الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 10/11/2016، برئاسة النائب حسن فضل الله، وحضور ومقرر اللجنة النائب عمار حوري والنواب السادة: اميل رحمة، آلان عون، علي عمار، عباس هاشم، زياد اسود، نبيل نقولا، كامل الرفاعي، قاسم هاشم وهاني قبيسي.
كما حضر الجلسة:
-معالي وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال بطرس حرب.
-مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود.
-المدعي العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم.
-مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر.
-القاضي رامي عبدالله.
-مستشارا وزير الاتصالات المهندسان ناجي عبود وآلان باسيل.
وقد خصصت الجلسة لاستكمال درس ومناقشة ملف الانترنت غير الشرعي في لبنان.
اثر الجلسة قال النائب حسن فضل الله:
في اطار متابعتنا لملف الانترنت غير الشرعي الذي بدأنا بدرسه منذ الثامن من آذار الماضي عقدنا اليوم جلسة في حضور الزملاء النواب ومعالي وزير الاتصالات والسلطة القضائية التي تحضر معنا اليوم هذا المؤتمر الصحافي بعد انتهاء الجلسة.
وما اود قوله اليوم اننا لا نزال نتابع هذه القضية بكل جدية ومسؤولية للوصول الى النتائج المرجوة وهي محاسبة المتورطين في ملف الانترنت غير الشرعي. ونحن خطونا خطوات اساسية في هذا الملف الذي يتشعب في اتجاهات متنوعة من بينها التخابر الدولي غير الشرعي. وقد ابلغنا اليوم ان القاضي المنفرد الذي أحيلت عليه هذه القضية بدأ بعمله لجهة استجواب الذين ادعي عليهم في ملف التخابر الدولي غير الشرعي، وهذا مسار قضائي وبيد القضاء ومتروك له تقدير المهمة التي يفترض ان تصل ايضاً الى النهاية المرجوة.
في ما يتعلق ببقية التشعبات في هذه القضية أي استجرار الانترنت وادخال المعدات والتجسس الاسرائيلي، كل هذه التشعبات قيد المتابعة، في اطار الاجراءات القضائية التي يقوم بها القضاء المختص ويمكن انها استغرقت بعض الوقت الاضافي، لكن رغم كل هذا الوقت هذه القضية لاتزال قيد المتابعة، وهذا الموضوع لن يموت ولن يمنع ولن يدفن تحت اي ظرف من الظروف لانه متعلق بأمن البلد، وبمال الدولة وهذا جزء من جهدنا الذي نقوم به لمكافحة الفساد، ولوضع حد لهذه الظاهرة المستشرية والمتفشية في الكثير من مجالات حياتنا سواء في الدولة او في المجالات الاخرى.
عرض اليوم القضاء ما قام به من خطوات سواء بالتحقيق في ادخال المعدات، فاستمعنا الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، او في ما يتعلق بالتخابر الدولي غير الشرعي فاستمعنا ايضاً الى المدعي العام المالي، او في مايتعلق بقضية "غوغل كاش" او بمحاولة ايجاد وسائل جديدة لاستشكاف طريقة استجرار الانترنت غير الشرعي، لأنه مهما كان هناك شركات تورد الى لبنان.
كل هذه القضايا عرضت اليوم امامنا في اطار من الجدية والمسؤولية التي تحدثت عنها. ويمكن ان الرأي العام ينتظر النهاية وهناك مسار قضائي، وانا لا اريد ان آخذ دور القضاء او دور الوزير فهو سيتحدث.
أحببنا ان نطل اليوم معاً امام الرأي العام لنؤكد التعاون بين السلطات والجدية، وأن هذه القضية ليس فيها اي تمييع. قد يكون هناك اشخاض يضعون المسؤوليات في اماكن اخرى، هذا شأنهم. نحن نتحدث عن مسؤولياتنا وعن دورنا على رغم اننا في مرحلة حكومة تصريف الاعمال. وكما تحدثنا في الجلسة في مرحلة تصريف الاعمال لا تكون هناك رقابة مشددة على الحكومة. لكن في اطار التعاون المستمر نكمل هذا العمل ونستفيد ايضاً من الزخم السياسي الموجود في البلد مع انطلاقة العهد الجديد بانتخاب فخامة رئيس الجمهورية، ومع المساعي الجدية لتأليف الحكومة كل هذا هو زخم جدي وجديد في البلد يساعد ايضاً على تعزيز دور الدولة وعلى اعادة الثقة بين المواطن والدولة وعلى القيام بخطوات جدية لمكافحة الفساد.
كنا أطلعنا دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري على كل الاجواء التي قطعناها في هذا الملف وعلى كل المسارات التي اجتزناها. وهو عبر بالامس وفي موقف معلن عن تصميمه على الاستمرار في عمل لجنة الاعلام والاتصالات حتى انهاء هذه القضية بمحاسبة المتورطين. ويمكن ان مكافحة الفساد تحتاج في البلد الى مسارات متنوعة قضائية وقانونية وسياسية، ولكن هذا نموذج من النماذج الموجودة بين ايدينا وهو ملف من الملفات التي يفترض ان نتعاون جميعنا على انجازه لكي نقدم صورة جديدة عن الدولة والمواطن اللبناني وصورة جديدة عن المستقبل الذي نطمح ونسعى للوصول اليه وهو بالطبع جزء من الملفات الكثيرة في البلد.
ان بعض الزملاء طرح اليوم اشكالات وهواجس ومن حقهم علينا ان نظهر موقفهم فهم طرحوا مجموعة من الهواجس منها: هل في الامكان ان نصل الى النهاية المنشودة في هذا الملف الذي اخذ وقتاً طويلاً وانه كان يفترض ان يحسم منذ فترة بمحاسبة المتورطين؟ وهل مع الدفوع الشكلية التي تقدم الى القضاء هل من دفوع سياسية تحمي اياً من المتورطين او المتهمين او من تحوم حولهم الشبهات؟ ولهذا يفترض ان نطلع الرأي العام على الصورة الكاملة لهذا الملف وان هناك محميات معينة. ونحن ما زلنا نصر ونقول لن نقبل بأي محاولة لحماية اي كان ولا نريد ان نتهم احداً مسبقاً ولا نريد ان نظلم اياً كان ولا نقبل بان يكون هناك مشتبه فيه تحميه اي جهة من الجهات، ونحن على اصرارنا وعلى حديثنا وعلى تحملتا المسؤولية الكاملة في هذا الملف وفي اي ملف من الملفات الاخرى التي تعرض امامنا. وطلب منا ان نقول للرأي العام: في هذا لا يمكن ان نصل الى نتيجة نهائياً. لكن نحن نحب ان نطمئن الرأي العام ان هناك اناساً جديين يريدون متابعة هذا الملف وغيره من الملفات رغم كل المعوقات التي قد تعترضنا.
وختم النائب فضل الله بالقول:
ان هذا الموضوع اخذ اليوم نقاشاً مستفيضاً داخل اللجنة ونحن لا نريد ان نعرض كل النقاشات، وتم التفاهم بين وزير الاتصالات والقضاء على طريقة مقاربة هذا الموضوع في اطاره القانوني، فاذا اردنا ان نعمل بالقانون بعيداً من الاعتبارات السياسية او الحسابات السياسية الضيقة نريد ان نعمل بالمعايير القانونية، ونحن منذ بدأنا نناقش هذا الملف منذ الثامن من اذار الماضي حددنا يومها المعايير القانونية والوطنية بعيداً من كل الاختبارات السياسية وبعيداً حتى من كل الاتهامات والاتهامات المسبقة التي نلاحظها احياناً في وسائل الاعلام، وما يهمنا ان نتوصل الى النتيجة التي تؤدي الى محاسبة المرتكب الفعلي ولا نريد ان نتهم اي شخص مسبقاً ولا نريد ان نظلم احداً، ولا نريد ان يكون اي شخص مهما علا شأنه فوق القانون. نريد الجميع تحت القانون.
