الجمهورية اللبنانية
الملتقى الثاني عشر لموظفي برلمانات دول البحر
الابيض المتوسط الفرنكوفونية
بيروت: 14-15 تشرين الثاني/نوفمبر 2016
برعاية دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي عُقد في المجلس النيابي اللبناني الملتقى الثاني عشر لموظفي برلمانات دول البحر الابيض المتوسط الفرنكوفونية مدى يومين وذلك في 14و15 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، والذي شارك فيه ممثلون عن 11 مجلس تشريعي يمثلون سبع دول هي: الجزائر، مصر، فرنسا، لبنان، المغرب، موريتانيا وتونس.
وتمحورت جلستي العمل على موضوعين رئيسيين هما:
- التحضير التقني لمشاريع واقتراحات القوانين.
- المستندات المرفقة بالتشريعات.
الجلسة الافتتاحية:
ترأس جلسة الافتتاح النائب الدكتور ميشال موسى ممثلاً دولة رئيس مجلس النواب، وحضرها السيناتور الفرنسي فرنسوا زوكيتو، والسيدة دومينيك دولانيون، الملحقة الثقافية ومسؤولة برامج التعاون في السفارة الفرنسية في بيروت، وأمين عام مجلس الشيوخ الفرنسي السيد جان لوي هيرين، والأستاذ عدنان ضاهر أمين عام مجلس النواب اللبناني.
بدايةً ألقى النائب الدكتور ميشال موسى كلمة قال فيها:
«يشرّفني أن أرحب بكم باسم دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مجلس النواب اللبناني بمناسبة افتتاح أعمال «المنتدى الثاني عشر لموظفي برلمانات دول البحر المتوسط الفرنكوفونية»، الذي يُعقد للمرة الثانية في بيروت بالتعاون بين إدارات 11 مجلساً تشريعياً في كل من: الجزائر، فرنسا، المغرب، تونس، مصر، موريتانيا ولبنان، وذلك بهدف تعزيز التبادل فيما بين مجالسنا التشريعية، ورفع قُدرات موظفي هذه المجالس وتطويرها تقنياً ومعرفياً، في سبيل خدمة برلمانية أفضل وأحدث.
كما يسرّني أن أنقل اليكم تحيات دولة الرئيس وتمنياته لكم بمناقشات مثمرة والخروج بتوصيات ومقترحات بناءة.
اسمحوا لي بدايةً، أن أشكر جهود جميع الذين عملوا على تحضير أعمال هذا المنتدى في مختلف إدارات البرلمانات، أكان من خلال إعداد ملفات البحث أم من خلال التحضير الإداري واللوجستي، وأن أنوّه بالمساهمة الفعالة لكل من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية الفرنسيين، ووزارة الخارجية الفرنسية.
كما تعلمون، إن أوراق عمل هذا المنتدى سوف تتركز على موضوعين أساسيين هما: التحضير التقني لإقرار القوانين، والمستندات المرفقة بالتشريعات.
يكتسب هذان الموضوعان أهمية كبيرة بالنسبة إلى البرلماني الذي لا يستطيع بمفرده رسم صورة واضحة عن خلفية التشريع المقترح، فهو بحاجة إلى مساعدة الادارة البرلمانية لا سيما على مستوى إعداد الدراسات المتعلقة بالتشريع، وجداول مقارنة المواد، والأبحاث التقنية العائدة لموضوع البحث.
إن جودة المُنتج التشريعي تكمن في إقرار قوانين واضحة يمكن فهم أحكامها دون عناء، وتحقيق الهدف الذي من أجلها وُضعت. وأهم ما يميّز التشريع الجيد هو الدقة بحيث لا يتم تفسيره بشكل مخالف للدستور، وأن تتم صياغته بشكل واضح لتفادي نشوء نزاعات قضائية بسبب غموض أحكامه أو التعارض في تفسيرها.
إن دراسة أثر التشريع المقترح تعتبر مسألة مهمة للغاية لا سيما في القوانين الأساسية، والعضوية، أو القوانين الناظمة لقطاع من القطاعات، وذلك بهدف توضيح الخيارات المتاحة أمام البرلمان، ولمعرفة حسنات ومساوئ التشريع الجديد، بالإضافة إلى أن دراسة الأثر تتيح وضع تقييم مفصّل للنتائج المرتقبة من النص المقترح والفوائد الناتجة عنه.
خلال الاعوام الماضية، عمل مجلس النواب اللبناني على تطوير قدراته البشرية وتطوير مهارات جهازه الاداري على كافة الصُّعُد، وحرص دائماً على تطوير المؤسسة كي تتمكن من تزويد النواب واللجان النيابية بالمعلومات التي يحتاجون اليها في موضوع التشريع والرقابة، وكذلك مشاركة أفراد الجهاز الاداري في وُرش العمل المختلفة بهدف زيادة قدراتهم لتلبية احتياجات هذه المؤسسة التشريعية وطموحاتها.
ولا شك أن الآراء والمناقشات وتبادل الخبرات فيما بين موظفي البرلمانات خلال هذا المنتدى ستشكل إضافة إيجابية لجميع المشاركين ورافعة أساسية لتطوير العمل التشريعي على اعتبار أن جودة العمل الذي يقوم به البرلمانيون يتوقف على مهارة ومهنية الادارة التي يعتمدون عليها.
وفي الختام، أودّ أن أشكر حضوركم ومشاركتكم، متمنياً النجاح لأعمال هذا المنتدى، كما أتمنى لكم إقامة طيبة في لبنان. وشكراً لكم»
ثم تحدث عضو التجمع البرلماني للصداقة اللبنانية الفرنسية السيناتور فرنسوا زوكيتو، الذي أبدى سعادته لنهاية التعطيل في المؤسسات اللبنانية مع انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس جديد للحكومة، وتمنى ان يتمكن لبنان من الاستفادة من عودة العمل في المؤسسات، مشيرا الى ان العلاقات البرلمانية بين لبنان وفرنسا هي علاقات منتظمة وبناءة.
واضاف: اعتقد اننا نتشارك في بلدينا بوجود برلمانات فاعلة في مهامها الاساسية، ومنها التشريع ومراقبة عمل السلطة التنفيذية وتقييم السياسات العامة، وذلك في اطار تمثيلها للشعب.
ثم ألقت ممثلة السفارة الفرنسية فيرونيك اولانيون كلمة، رأت فيها ان التعاون بين البرلمانات هي اولوية بالنسبة الى فرنسا، والبرلمان المنتخب هو قمة الديموقراطية التمثيلية ودولة القانون، معتبرة ان الانتخابات الحرة والشفافة هي شرط اساسي للديمقراطية، لكنكم تعرفون جيدا ان هذا الشرط ليس كافيا. يجب ان يكون هناك ايضا مؤسسات قوية ومنها برلمان قوي، وهذا ما يشهد عليه برنامج عملكم لهذين اليومين عبر تلك المبادرة، وتمكنا ايضا من تعزيز الشبكة المتوسطية التي تتمسك بها فرنسا بعمق، ويعود اليكم ولنا ان نحيي قيم الحوار والتعددية والتضامن بين الدول المتوسطية.
ثم بدأت جلسة العمل الأولى:
التي جرى فيها عرض تقرير مجلس النواب اللبناني حول موضوع التحضير التقني لمشاريع واقتراحات القوانين، والذي تضمن خلاصة الأجوبة على استبيان الأسئلة الذي كانت قد أعدته الشعبة اللبنانية وأرسلته إلى المجالس المشاركة.
وتركز البحث حول عدة نقاط منها:
- شروط تقديم اقتراحات ومشاريع القوانين
- الصياغة التشريعية
- آلية بحض النصوص المقترحة
- الأسباب الموجبة للتشريعات.
جلسة العمل الثانية:
بعد تبيان نقاط الالتقاء والاختلاف بين الغرف التشريعية المشاركة، بدأت مداخلات المشاركين الذين ركزوا على تقديم خبراتهم في هذا المجال، وآليات العمل المتبعة في مجالسهم.
جلسة العمل الثالثة:
عرض ممثلو البرلمان الفرنسي (مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية) للتقرير الذي جرى إعداده والمتعلق بالمستندات المرفقة بالتشريعات.
ومن خلال مقارنة المستندات تبين وجود عدة مستندات يقتضي إرفاقها بالتشريعات لا سيما:
- الأسباب الموجبة أو مبررات وضع التشريع الجديد.
- جداول المقارنة بين النص المعمول به والنص الجديد المقترح.
- دراسة أثر التشريع الجديد وانعكاساته المالية والاقتصادية والاجتماعية على المشمولين بأحكامه.
كما جرى بحث الوسائل المتاحة الموضوعة بتصرف البرلمانيين والمتعلقة بالنصوص القانونية المقترحة وكيفية الولوج إليها، أهمية وجود الوسائل الالكترونية التي تتيح للمشرعين الاطلاع المباشر على النصوص والتعديلات المقترحة.
جلسة العمل الرابعة:
تمحورت الجلسة الرابعة على مداخلات المشاركين من الدول السبع الذين عرضوا للتقنيات المعتمدة في مجالسهم لجهة درس مشاريع واقتراحات القوانين، كما جرت عدة مقاربات لموضوع التعاون مع أجهزة السلطة التنفيذية التي لها علاقة بموضوع التشريع لا سيما الأمانة العامة للحكومة، ووزارة الدولة لشؤون مجلس النواب.
الجلسة الختامية
بعد انتهاء جلسات العمل الأربع عُقدت الجلسة الختامية التي استهلت بشكر مجلس النواب اللبناني على استضافة أعمال الملتقى، واثنوا على حسن التنظيم والاستقبال الجيد. من ثم جرى تقييم لمجريات أعمال الجلسات السابقة، وفي ختام البحث أصدر المجتمعون المقررات التالية:
1-اعتبار مصر دولة كاملة العضوية بعد أن كانت عضواً مراقباً.
2-عقد الملتقى الثالث عشر للعام 2017 في فرنسا.
3-تقرر أن يتم بحث الموضوعين التاليين:
أ-التنظيم الاداري للمجالس التشريعية، ونظام موظفي هذه المجالس.
ب-أدوات التقييم والرقابة للسياسات العامة.
*****
