الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمكلفة درس ومناقشة إقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون الاستملاك، جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 8/12/2016، برئاسة النائب جوزف معلوف وحضور النواب: محمد الحجار وحكمت ديب.
كما حضر الجلسة:
- مستشار وزير الثقافة – القاضي في ديوان المحاسبة – طوني فينانوس.
- مدير عام الآثار الأستاذ سركيس الخوري.
- ممثلة وزارة العدل القاضية نبال محيو الناطور.
- ممثل مجلس الإنماء والإعمار السيدة كريستيان بو نجم والمهندس إيلي حلو.
- ممثل وزارة المالية المستشار القانوني الاستاذ يوسف الزين.
- رئيسة دائرة الاستملاك المهندسة أسماء علايا.
- نقيب المهندسين في الشمال الدكتور ماريوس البعيني.
- ممثل نقيب المهندسين في بيروت المهندس علي حناوي.
وقد تابعت اللجنة في جلستها درس اقتراح القانون المتعلق بتعديل بعض مواد قانون الاستملاك، فاطلعت على الإضافات المقترحة من قبل وزارة الثقافة والمتعلقة بآلية عمل المديرية العامة للأثار مع الجهة المنفذة لمشروع الطريق أو الأتوستراد في حال اكتشاف أثار خلال الحفريات، وتسلمت من وزارة الأشغال العامة والنقل لائحة بمراسيم التخطيط الموجودة لديها وناقشت الملاحظات المقدمة منها حول كيفية إقفال ملفات التخطيطات المنفذة سابقاً لا سيما ما نُفذَ قبل الحرب الأهلية. على أن تعقد اللجنة جلسة لها نهار الخميس في 22/12/2016 لمتابعة درس النقاط المتبقية.
