الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس اقتراحي القانونين المتعلقين باللامركزية الادارية جلسةً لها الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 20/12/2016، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور النواب السادة: سامي الجميل، آلان عون، نواف الموسوي، ايلي كيروز وغسان مخيبر.
كما حضر الجلسة:
-معالي الوزير الدكتور خالد قباني.
-معالي الوزير الاستاذ زياد بارود.
-الاستاذ عطاالله غشام.
-الاستاذ سامي عطاالله.
-ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس الاقتراحين المذكورين، فاستعرضت في هذه الجلسة الموارد المالية المحتملة للقضاء، بشكل تفصيلي، كما اطلعت على الانظمة المالية وتوزيع الموارد واسسها للمناطق في القوانين المقارنة وقد شملت بهذا الاطلاع حوالي 13 دولة تطبق اللامردزية الادارية.
من ناحية أخرى استعرضت الانفاق الحاصل في لبنان وكيفية توزيعه قطاعياً كما تم قياس نسبة هذا الانفاق على الاقضية باعتبار انه يشكل حاجة القضاء.
كما استعرضت مسائل التمويل الذاتي للقضاء والتحويلات التي ترد اليها من قبل السلطة المركزية بالاضافة الى الواردات التي يمكن ان تجبى من قبل مجلس القضاء، وما يمكن ان يبقى منها مركزيا والنسب التي يمكن ان تتم مساعدة الاقضية بها من قبل السلطة المركزية من خلال ما يسمى بالصندوق اللامركزي.
واستمعت اللجنة الى مجموعة من الآراء التي ادلى بها خبراء في المسائل المالية والضرائبية ومسائل اللامركزية الادارية. وتداول السادة اعضاء اللجنة بتفاصيل المسائل المالية والواردات بالنسبة للاقضية وقارنتها بالوضع القائم بالنسبة للصندوق البلدي المستقل.
كما ناقشت الجداول المرفقة والتي تتضمن توقعات الواردات التي سوف ينتقل قسم منها الى الاقضية.
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في درس الاقتراحين المذكورين بعد ان استمهل السادة النواب اعضاء اللجنة لمزيد من الوقت بغية درس هذه الجداول والملاحظات والآراء التي ابديت.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الثلاثاء القادم.
