لجنة الاعلام والاتصالات استمعت الى معالي وزير الاتصالات حول برنامج عمل الوزارة للمرحلة المقبلة وتابعت ملف الانترنت غير الشرعي في لبنان

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 10/1/2017 برئاسة النائب حسن فضل الله وحضورمقرر اللجنة النائب عمار حوري والنواب السادة: آلان عون، سيرج طورسركيسيان، اميل رحمة، عباس هاشم، زياد القادري وهاني قبيسي.

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الاتصالات جمال الجراح.

وقد خصصت الجلسة لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:

- الاستماع الى معالي وزير الاتصالات حول برنامج عمل الوزارة للمرحلة المقبلة.

- متابعة ملف الانترنت غير الشرعي في لبنان.

اثر الجلسة قال النائب فضل الله:

عقدنا اليوم جلسة للجنة الاتصالات للاستماع الى وزير الاتصالات الجديد الاستاذ جمال الجراح في شأن برنامج عمل الوزارة في المرحلة المقبلة ومجموعة الملفات المتعلقة بعمل وزارة الاتصالات.

بداية، ناقشنا الملف الدائم على جدول اعمال لجنة الاتصالات والمتعلق بالانترنت غير الشرعي والمتخابر الدولي غير الشرعي ايضاً، وقد تبلغنا من القضاء العسكري، من خلال الاتصالات سواء معنا او مع الوزير الجراح في جديد هذا الملف وما يتعلق بعمل القضاء العسكري، الامور الاتية:

اولاً: تم الادعاء على 12 شخصاً بتهمة تسهيل استيراد المعدات التي تستجر الانترنت غير الشرعي، بعضهم في الجمارك، وبعضهم من العاملين في مجال تخليص البضائع وقد ادعي على هؤلاء في تهمة تلقي الرشاوى وتسهيل ادخال معدات غير شرعية وغير قانونية الى الاراضي اللبنانية، وهذه المعدات التي استخدمت في استجرار الانترنت غير الشرعي. وان السؤال الذي طرح في اللجنة ونريد الاجوبة الواضحة عليه في الاجتماعات اللاحقة مع القضاء: ما دامت هذه المعدات ادخلت بطريقة غير شرعية لكنها ادخلت الى شركات والى اشخاص، وجيد ان نحاسب من سهل ادخال هذه المعدات، لكن ايضاً لا بد من محاسبة من استوردت لاجله هذه المعدات واستخدمها في مجال استجرار الانترنت غير الشرعي.

الامر الآخر الذي تبلغناه من القضاء العسكري ان القرار الظني الذي اصدره القاضي رياض ابو غيدا في شأن ما حصل في محطة الزعرور قد تحول الى المحاكمة. وفي النهاية، هذا الموضوع سلك المسار القانوني المطلوب وهناك اشخاص محددون ادعي عليهم بتهمة الاعتداء على موظفين او بمنعهم من القيام بعملهم او ما شابه. والآن حيثيات القضاء الظني نشرت وحيثيات المحاكمة يصبح شأن المحكمة المختصة واختصاصها والتي ستتابع هذا الموضوع.

الامر الآخر المتعلق بالانترنت غير الشرعي، نحن تحدثنا الان عن استيراد بضائع، عن حادثة الزعرور الذي حكي عنها الكثير والامر ذهب في المسار القضائي، وما له علاقة بالانترنت غير الشرعي. وفي الحقيقة، حتى الان، هذا الامر لا يزال في مرحلة الدفوع الشكلية والمسارات القضائية التي تذهب الى وقت لا ندري كم يستغرقه لكنه مطلب سيبقى ملحاً للاسراع في بته. وما تبلغه الوزير الجراح من الجهات القضائية ان ملف التخابر الدولي غير الشرعي هناك جلسات له في 26 و27 من الحالي مرتبطة بهذا الموضوع، وانه كوزارة مختصة وجهة مدعية هي مكملة في هذا الموضوع ومستمرة في ملاحقة هذا الملف حتى نصل الى النهاية المنشودة لاسترداد المال ومحاسبة اي متورط في هذا الملف، وهذا الشق الذي له علاقة بالجانب القضائي.

لكن في الحقيقة اليوم لدينا مفهوم عن هذا الانترنت غير الشرعي وعن ملف التخابر الدولي غير الشرعي ايضاً، وهذان الملفان نجدد التأكيد أننا كلجنة سنتابعهما الى النهاية.

سمعنا ايضاً من الوزير الجراح هذا التأكيد ونحن نجدد تأكيد استمرارنا في ملاحقة هذا الملف وفي متابعة عمل القضاء ومواكبته للوصول الى النتائج النهائية المرجوة. وهناك خطوات ايجابية تحققت ولا بد من الاشارة اليها تحدثت الان عن بعضها، وهناك ايضاً مسارات قضائية تسير كما يجب، ونتمنى ان تستكمل ولا نصطدم بأي معوقات سياسية وان لدى الرأي العام ولدى اللبنانيين شكوكاً دائمة حيال امكان الوصول بأي ملف الى نهايته المنشودة لان اللبنانيين اكتفوا من ملفات الفساد والتي لم يصل اي منها الى النهاية الاخيرة فيه.

هناك ايضاً ملف آخر لا يقل اهمية وساكون شفافاً حتى ولو كان هناك من سيأخذ على خاطره وينزعج منا ومن سيصيبه هذا الموضوع ليس عندنا كلجنة، انما نحن جهة رقابية وجهات محاسبة لعمل المحاسبة على عمل الوزارة والحكم استمرار، وما سمعناه اليوم في ما يتعلق بملف الفايبر وهو المشروع الذي دفعت الدولة اللبنانية عليه 55 مليون دولاراً، سمعنا كلاماً مختلفاً عما كنا نسمعه في الماضي داخل اللجنة نفسها لان ال4G  وال DSL لا يمكن ان يتطورا ولا يمكن ان يسيرا بالشكل المطلوب اذا لم يستكمل هذا المشروع، علماً اننا في السابق كنا نسمع شيئاً مختلفاً، وبالتالي قيل لنا اليوم ان هذا هو مشروع حيوي واساسي وان فيه مشكلات معينة متعلقة بتمديدات الكابل، لكن ما سمعناه اليوم وفي ملف آخر كنا سبق واثرناه داخل اللجنة هو التجهيزات التي اشترتها الدولة اللبنانية بقيمة 6 ملايين و700 الف دولار، وهذه التجهيزات موجودة في مخازن لم تستخدم، ومدفوع من ثمنها مليون و400 الف دولار تقريباً والباقي لم يسدد حتى الان. وهذه التجهيزات يمكن ان تكون صالحة، ويمكن ان تكون غير صالحة او لم تعد صالحة او يمكن ان تستخدم او لا تستخدم.

والان هناك مشكلة بين الوزارة والشركة حول هذا الملف. وسمعنا انهم توصلوا تسوية وان الوزارة الحالية لا تريد ان تكمل بهذه التسوية لان هذه المعدات قد لا نحتاج اليها في لبنان، ونحن ندفع من 3 او 4 أعوام ثمن تعطل هذا المشروع، لأننا، في النهاية، نعتبر ان الحكم استمرار وان الدولة مسؤولة من خلال الوزارات المتعاقبة، وهناك مشروع قالوا لنا اليوم اذا لم نمش به لن نكمله، وبالتالي لا يتطور الانترنت ولا يصل الى 4G، وانه عند انجاز هذا المشروع الذي يربط السنترالات بفايبر ويربط ايضاً محطات الخليوي يصبح عمل الانترنت 20 ضعفاً ونزيد سرعته 20 ضعفاً. فهذا ملف في ذاته كان مطروحاً داخل اللجنة، واليوم يقال لنا إنه ضروري وان الوزارة ستتابعه وستحاول معالجة المشكلة التي لها علاقة بالمعدات. ونحن هنا نتحدث عن رقم وهذا ما ناقشناه خصوصاً مع وجود تقارير متضاربة داخل الوزارة نفسها، وهذا ما أطلعنا عليه الوزير الجراح الذي قال لدي تقريران: واحد يقول ان هذا المشروع جاهز باستثناء بعض الثغرات التي يتم معالجتها وتقرير آخر يقول انه غير جاهز والوزير الجراح او الوزارة الحالية تتبنى وجهة النظر التي تقول إن هذا المشروع حيوي وضروري ولا بد منه وليس هناك4G في لبنان ولا يوجد DSL سريع من دون مشروع الفايبر وهو المشروع الذي ينفذ.

قلت كنا نسمع في السابق كلاماً مختلفاً أننا لسنا في حاجة لهذا المشروع لتطوير الانترنت. على كل، هذا الامر يحل في الوزارة المختصة اي وزارة  الاتصالات، ونحن سنواكبه، اولاً لان هناك تجهيزات موجودة، اليوم في مخازن وزارة الاتصالات بقيمة 6 ملايين و700 ألف دولار لا تزال مخزنة منذ 3 أعوام ويقال انها قد لا تعد صالحة للاستخدام، وهناك مشكلة مع الشركة، وان جزءاً من ثمنها مسدد للشركة. ونسأل مع من الحق؟ مع الذي اشترى هذه المعدات؟ او مع من لم يستخدمها؟ نريد الاجابة عن هذا السؤال.

سابقاً، كان هناك تقارير في التفتيش المركزي وبعضها كان موجودا لدينا ومن على هذا المنبر تحدثنا عنها وقلنا ان هناك تقارير متناقضة بين الادارات والوزارات المعنية، وهذا الموضوع في ذاته يحتاج الى متابعة لأنه يتعلق بالمال العام، وايضاً هناك تأخير في استخدام هذه التجهيزات ويمكن ان هذا التأخير، وكما طرح بعض الزملاء النواب رتب خسائر كبيرة على الدولة وعلى المواطنين. وتعرفون دائما هناك شكاوى عن الاسعار وعن بطء الخدمة ومما يعاني قطاع الاتصالات، وجميعنا يعاني، وليس هناك شخص في لبنان لا يشكو من هذا القطاع. فالشكوى اما من بطء الخدمة واما بالاسعار المرتفعة، وبالتالي الجميع يطالب بمعالجة هذا الخلل.

الامر الآخر الذي ناقشناه هو موضوع الحاجة الى توسعة السنترالات، واليوم اي مواطن لبناني يحتاج الى خط ثابت، وفي الكثير من المناطق عليه انتظار سنة او سنتين للحصول عليه، ويقال انه منذ عام 1994 الى اليوم لم يتم تطوير شبكة الهاتف الثابت بالشكل المطلوب ولم تجر أي صيانة لهذه السنترالات. نحن في حاجة الى التوسعة وهذا مطلب لكل المناطق اللبنانية، لأن اللبنانيين في حاجة الى الهاتف الثابت والى DSL عبر الهاتف الثابت الذي من شأنه توفير خدمة الانترنت لكن وعدنا بالعمل من اجل توسعة هذه السنترالات. ايضاً هناك شيء له علاقة بالشبكة الهوائية التي تتعطل بسبب الطقس او ما شابه ونحتاج الى تطويرها وصيانتها. وقيل لنا وسمعنا ايضاً في الجلسات السابقة ومع الوزراء المتعاقبين انها قيد المتابعة، ونحن دائما نقول ان الدولة والحكم استمرار وسنبقى نواكب ونتابع لنرى الى اين سنصل بهذه المشاريع.

هذه النقاط التي بحثناها اليوم نأمل من الوزارة التي تقدم الينا برنامج عملها ان تواكبه وتعمل على انجازه رغم ادراكنا ان المدة الزمنية ربما محدودة. لكن وكما سبق ان أعلنا امام الهيئة العامة لمجلس النواب واثناء مناقشة البيان الوزاري نحن لا نعتبر ان هذه الحكومة محدودة المسؤولية في الزمن، انما المطلوب منها ان تعمل بمسؤولية كاملة وأن لا نربط الموضوع بالمدى الزمني، وهذا ما طالبنا به اليوم وزير الاتصالات.