الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسةً عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 30/1/2017، برئاسة رئيس اللجنة النائب نبيل دو فريج وحضور والنواب السادة: علي بزي، سيبوه قالبكيان، غازي يوسف وانطوان زهرا.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الاقتصاد والتجارة الاستاذ رائد خوري.
- مستشار معالي وزير الاقتصاد الاستاذ برونو زهر.
وقد خصصت الجلسة للتعارف على معالي وزير الاقتصاد والتجارة والاستماع الى نظرته الاقتصادية المستقبلية.
اثر الجلسة قال النائب نبيل دو فريج:
اجتمعنا اليوم في لجنة الاقتصاد وهو اول اجتماع بعدما عدت وتسلمت رئاستها، وتوقفنا في البدء دقيقة صمت عن روح النائب الراحل بدر ونوس الذي كان عضواً في اللجنة، وطلبنا من معالي الوزير ان يخبرنا رؤيته الاقتصادية ويشرح لنا الوضع وماذا يمكن ان يعمل خلال الفترة القصيرة التي ستبقى فيها الحكومة، لان المعالجة الاقتصادية تحتاج الى وقت. وجدنا ان معالي الوزير لديه رؤية واضحة على عدة سنوات سيعرضها على مجلس الوزراء.
وقد تألفت لجنة وزارية مخصصة للوضع الاقتصادي في البلد، ونعتقد انه اذا اقرت الموازنة فذلك يعني ان الازمة قد حلت. اقرارها هو جزء من الالف من كل ما يجب فعله، فالدولة يجب ان تقرر ما هو دورها على الصعيد الاقتصادي، هل ستقدم خدمات للناس، هل عليها ان تتفق مع القطاع الخاص حتى يتولى هذا القطاع تقديم الخدمات للناس، هل الدولة تريد ان تكبر حجمها او ان تصغره، هذه امور تحتاج الى قرارات سياسية كبيرة.
نحن ومعالي الوزير لدينا وجهة النظر نفسها، القطاع الخاص يجب ان يكون لديه دور كبير، وهو لكي يأتي الى البلد يحتاج الى الامن مئة في المئة. فالمستثمر يريد استقراراً سياسياً وقضائياً، يريد ان يعرف ان حقوقه محفوظة، فإذا حصلت معه مشكلة يريد ان يرى ان السياسيين لا يتدخلون في القضاء ولا يدخلون في الوساطات.
ان الاقتصاد عملية كبيرة تشمل الجميع، والوزير خوري يقول أنه يحضر لرؤيا اقتصادية للبلد لرفع النمو الذي يقول انه واحد بالمئة. برأيي نكون متفائلين اذا قلنا واحد في المئة. النمو هو صفر بالمئة، وهذه كارثة كبيرة على اليد العاملة وعلى المؤسسات التي تريد ان تبقي موظفيها، في الوقت الذي نريد خلق وظائف للناس يجب ان يرتفع النمو الى 8 بالمئة. الوزير يقول ان لديه رؤية، وخلال 4 أو 5 سنوات نعود ونصل الى 8 بالمئة، وسيعرض رؤيته على اللجنة الوزارية ويعود الى لجنة الاقتصاد ويعرضها علينا ان شاء الله.
نحن كلجنة اقتصاد ابلغناه اننا على استعداد لتقديم اقتراحات قوانين معجلة مكررة مباشرة حتى نستطيع اقرارها، وتستطيع الحكومة ان تطبقها، هذا محور الاجتماع اليوم. وان شاء الله ستعقد اجتماعات مع كل القطاعات التي تتعاطى بالاقتصاد، اي السياحية، الزراعية، الصناعية، المصرفية والصحية ونسمع من كل قطاع وجهة نظره لان البلد لم يعد يستطيع التحمل. الوضع غير مقبول وخطير ويجب ان تكون هناك حالة طوارىء اقتصادية للبلد من اجل تجنب اي بلبلة اجتماعية.
