الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 30/1/2017، برئاسة رئيسها النائب سمير الجسر وحضور النواب السادة علي عسيران. انطوان سعد وادغار معلوف.
كما حضر الجلسة:
- عن المجمع الاعلى للانجيليين القاضي فوزي داغر.
- عن المديرية العامة للاحوال الشخصية المحامي الاستاذ عبدو يونس.
- عن وزارة العدل القاضية هانية الحلوة.
- خبير الارث الدكتور الياس ناصيف.
- د. ابراهيم طرابلسي عن طائفة الكاثوليك.
وقد تابعت اللجنة الفرعية في جلستها درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2479 تاريخ 1/7/2009 الرامي الى تعديل قانون الارث لغير المحمديين فدرس المواد من 23 وحتى 36 ضمناً وعلقت حسم المادة 23 الى الجلسة المقبلة اي جلسة يوم الاثنين المقبل لمزيد من الايضاحات.
ثم انتقلت الى المادة 24 والمتعلقة بثتبيت البنوة للولد الطبيعي او الزنائي فطلبت اللجنة من القاضية هانية الحلوة اعادة صياغتها القانونية بحيث يبقى الاقتران امام المحكمة.
اما المادة 27 والمتعلقة بأنتساب الولد الطبيعي والولد الزنائي فعدلت الفقرة المتعلقة بانتساب الولد الزنائي بحيث اصبح يجوز انتساب الولد الزنائي لابيه امام المحكمة التي عقدت الزواج.
اما المادة 29 فقد اضافت اللجنة عبارة او الزنائي على الولد الطبيعي في عملية اثبات الانتساب، وفي المادة 30 ايضاً عدلت اللجنة موضوع الاعتراض بحيث يجوز لكل من له مصلحة ان يعترض على الاقتران الصادر عن الام او الاب، كما يجوز له ضمن مهلة اقصاها خمس سنوات على طلب انتساب الولد الطبيعي او الزنائي، سواء الاب او الام المعطاة للحكم بعد ست سنوات وللنشر بعد ستة اشهر. وطلبت اللجنة ايضاً اعادة صياغتها لتوضيح المهل سواء للحكم ام للنشر. .
وستتابع اللجنة دراسة ما تبقى من مواد في جلسة تعقد الاثنين المقبل.
