الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المرأة والطفل جلسةً عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 2/2/2017 برئاسة رئيسة اللجنة النائب جيلبيرت زوين وحضور النواب السادة: شانت جنجنيان، قاسم هاشم، علي عسيران، بلال فرحات، مروان فارس ونبيل نقولا.
وذلك لدراسة:
- توصية ادخال الكوتة النسائية حسب قانون الانتخاب الجديد.
- درس ابرام اتفاقية بين وزارة التربية والتعليم العالي ومنظمة العمل الدولية ILO ممثلة بالمكتب الاقليمي للدول العربية (البرنامج الدولي لمكافحة اسوء اشكال عمل الاطفال).
- تعديل المادة من قانون العمل الصادر في 23 ايلول 1946.
بداية ناقشت اللجنة موضوع الكوتا النسائية في قانون الانتخابات الجديد.
وتمنت حث المرأة على المشاركة بالانتخابات النيابية وكسر جدار الخوف والخجل ودعمها للأخذ بمبادرتها الى الترشح اذ ان قانون الانتخاب المعتمد على النسبية هو الحريض على تمثيل المراة وتفعيله في الحياة النيابية من خلال الجهود التي تبذلها في سبيل ذلك. كما تمنت اللجنة على الحكومة اشراك المرأة بنسب وافرة.
كذلك صدقت اللجنة:
- تعديل المادة 22 من قانون العمل الصادر في 23 ايلول 1946.
- اقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة 22 من قانون العدل الصادر في 23 ايلول 1946.
المادة الاولى:
تعدل المادة 22 من قانون العمل الصادر في 23 ايلول 1946 وتستبدل بالنص التالي:
يحظر بصورة مطلقة استخدام الاحداث قبل اكمالهم سن الخامسة عشرة، ويجب الا يستخدم الحدث قبل اجراء فحص طبي لتأكد من لياقته للقيام بالاعمال التي يستخدم لادائها.
تعطى الشهادات الطبية مجاناً من وزارة الصحة العامة وتجدد سنوياً حتى اكمال الحدث من الثامنة عشر ويمكن الغاؤها في أي وقت اذا ثبت بعد ذلك عدم لياقة الحدث القيام بالعمل الذي استخدم من اجله.
المادة الثانية:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
