الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمكلفة درس موضوع الصرف الصحي، جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 2/2/2017 برئاسة النائب جوزف معلوف وحضور النائبين حكمت ديب وعلي عمار.
كما حضر الجلسة:
- ممثلة وزير الطاقة والمياه المهندسة رندى النمر.
- رئيس مجلس إدارة – مدير عام – مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جوزيف نصير.
- مسؤول قطاع المياه والصرف الصحي فب مجلس الإنماء والإعمار الدكتور يوسف كرم ومسؤول الصرف الصحي في منطقة حوض الغدير المهندس زياد الغصيني.
- قائمقام قضاء عاليه السيدة بدر زيدان.
- ممثل وزارة البيئة - رئيس دائرة حماية تلوث البيئة السكنية- الأستاذ نجيب أبي شديد.
- رئيس بلدية الشويفات الأستاذ جهاد حيدر ونائب الرئيس الأستاذ شديد حنا.
- رئيس لجنة الأشغال في بلدية الشويفات الأستاذ هشام الريشاني.
- رئيس لجنة البيئة في بلدية الشويفات الأستاذ فارس جريديني.
- رئيس بلدية كفرشيما الأستاذ وسيم البدر.
- نائب رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية الأستاذ علي سليم.
- مدير عام جمعية الصناعيين الأستاذ طلال حجازي، ورئيسة دائرة البيئة والطاقة في الجمعية السيدة رنا تبشراني صليبا.
إثر الجلسة قال النائب جوزيف المعلوف:
تابعنا بطريقة دقيقة موضوع حوص نهر الغدير، وتناولنا ثلاثة مواضيع اساسية تتطلب التعامل بطريقة سريعة وطارئة: الصرف الصحي، والتلوث الصناعي، والفيضانات.
بالنسبة الى الفيضانات، ما تم توضيحه لنا هو أن هناك خطة موضوعة من مجلس الانماء والاعمار لإنشاء ما يعرف بالسدود المتدرجة على مجرى نهر الغدير، وهناك تواصل مع الحكومة لنرى ما سنفعل لتأمين التمويل المطلوب لموضوع الفيضانات.
الموضوع الثاني هو الصرف الصحي، ولدينا مشكلة كبيرة في الشبكات اليوم، وكلنا نعرف ان هناك بيوتاً منشأة عشوائياً على ضفاف النهر، وهناك حل مطلوب للوصول الى نتيجة.
ان وضع شبكات الصرف الصحي يتطلب تعاوناً بين وزارات الطاقة والاشغال والبيئة، بالتعاون مع مؤسسة المياه في بيروت وجبل لبنان، وسنعقد اجتماعاً خلال عشرة أيام مع الجميع بالتنسيق مع الوزراء المعنيين حتى نستطيع ان نضع خطة من جزأين، الاول سريع للتعامل مع بعض التحديات الآنية والثاني للمدى المتوسط بغية تمديد هذه الشبكات، وهناك تعاون أكيد مع البلديات في هذا المجال.
أما الموضوع الثالث فهو التلوث الصناعي. هناك تلوث ناجم عن الاكثرية الساحقة من المعامل حول حوض النهر، والمشكلة ان عدداً كبيراً من المعامل والصناعات الصغيرة والمتوسطة موجودة دون تراخيص. اذاً لكي نبدأ بالعمل يجب أن يكون هناك تعاون وتعاضد بين الصناعة والبيئة وجمعية الصناعيين والبلديات المعنية والقائمقامية والمحافظة.
