الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 8/2/2016، برئاسة رئيس اللجنة الفرعية النائب ياسين جابر وحضور النواب السادة: نبيل دو فريج، انطوان زهرا وغازي يوسف.
كما حضر الجلسة:
- المستشار القانوني لدى المجلس الاعلى للخصخصة المحامي طارق دندشلي.
- امين عام المجلس الاعلى للخصخصة زياد حايك.
- خبير مالي المجلس الاعلى للخصخصة ديالا الشعار.
- خبير اقتصادي المجلس الاعلى للخصخصة مايا شملي.
- رئيس فريق التدريب/التنمية الادارية يوسف سعد.
- المستشار القانوني لدى وزارة الاقتصاد والتجارة د. ليندا قاسم.
- مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس.
وقد تابعت اللجنة الفرعية درس اقتراح القانون الرامي الى تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
اثر الجلسة قال النائب ياسين جابر:
تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة النيابية اليوم درس اقتراح القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستطيع ان اقول اننا شارفنا على الانتهاء من مناقشة هذا الاقتراح وتعديله وانجازه، وبقي عقد اجتماع أخير لإجراء قراءة اخيرة تفصيلية ووضع اللمسات الاخيرة عليه لرفعه الى لجنة المال والموازنة النيابية لاقراره وارساله الى اللجان النيابية المشتركة.
اعتقد ان الجميع يدرك اهمية هذا القانون في هذا الوقت، خصوصاً وان رئيس الحكومة سعد الحريري اكد اهمية هذا القانون في مناسبات عدة، وعن حاجة البلاد اليه للنهوض بالوضع الاقتصادي، لان لبنان اليوم لا يستطيع ان يوظف اي اموال عامة من خلال الموازنة في مشاريع البنى التحتية، اي البلاد بأمس الحاجة اليها والمصادر الوحيدة التي يمكن توفيرها لمشاريع البنى التحتية هي اما من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص او من خلال القروض الميسرة التي بدأنا نشهد البعض منها من خلال البنك الدولي بقيمة مئة مليون دولار للمدارس، وهناك ايضاً مائتا مليون دولار في طريقها الينا لتأهيل الطرقات في لبنان، وقد يأيتنا المزيد منها، وكذلك من خلال المنح التي يمكن ان تأتي من اجل مساعدة لبنان.
من هنا اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي من شأنه افساح المجال من اجل القيام بمشاريع البنى التحتية الاساسية وتأهيلها وتمويل هذه المشاريع من المال الموجود لدى المصارف، لان المصارف لا يمكنها ان تستمر في اقراض الدولة الى ما لا نهاية. يمكنها ان تقرض الشركات التي تتولى القيام بهذه المشاريع، ونأمل ان ننجز هذا الاقتراح في الجلسة المقبلة، وكلي امل ان يصبح هذا الاقتراح على جدول اعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي قبل انتهاء العقد الاستثنائي من اجل اقراره بشكل سريع نظراً لاهميته
