الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل المكلفة درس اقتراح القانون المتعلق بمكافحة الفساد في القطاع العام جلستها المقررة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين تاريخ 13/2/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب غسان مخيبر.
كما حضر الجلسة:
- ممثلي وزارة العدل القضاة: رنا العاكوم، مارسيل باسيل ونازك الخطيب.
- عن نقابة المحامين في بيروت الاستاذ نور الدين قبلان
- عن جمعية المصارف الاستاذ جورج ابي صالح
- عن المصرف المركزي الدكتور عبد الحفيظ منصور والاستاذة ماي نجار
وقد تابعت اللجنة الفرعية خلال جلستها درس الاقتراح المذكور.
في هذه الجلسة تابعت اللجنة القراءة الاخيرة لمواد الاقتراح التي سبق لها ان اقرتها بعد ادخال التعديلات عليها بما يتلاءم والاتفاقيات الدولة التي ابرمها لبنان. واستمعت لهذه الغاية الى رأي وزارة العدل كما الى رأي جمعية المصارف ونقابة محامي بيروت، وتداول السادة اعضاء اللجنة ببعض مواد الاقتراح، لا سيما العقوبات التي يجب ان تفرض على مرتكبي جرائم الفساد واقرت المواد المتعلقة بهذا الامر بعد تعديلها، من ناحية ثانية ناقشت اللجنة مسالة الاذن المسبق لملاحقة الموظف المرتكب للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، واقرت تعديلاً يقضي بعدم ضرورة الحصول على هذا الاذن اذا وردت الشكوى الى القضاء من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. بالاضافة الى بعض الاحكام الاخرى.
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.
