الجمهورية اللبنانية
ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم اجتماع هيئة مكتب المجلس بحضور النواب: انطوان زهرا، ميشال موسى، وائل ابو فاعور، احمد فتفت، وسيرج طورسركيسيان، والامين العام للمجلس عدنان ضاهر والمدير العام محمد موسى.
وبعد الاجتماع ادلى النائب زهرا بالمعلومات التالية:
عقدت هيئة مكتب المجلس جلسة بدعوة من دولة الرئيس بري. وجرى التصديق في مستهلها على محضر الجلسة التشريعية السابقة التي اقر فيها عدد من مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات دولية ووقعها دولته، لان هناك مهلا لاقرارها ونشرها كي لا تسقط بمرور المهل وهي خلال ايام. وجرى ايضاً التفاهم على دعوة المجلس خلال الاسبوع المقبل الى جلسة مناقشة عامة سبق وان تشاور دولة الرئيس بخصوصها مع دولة رئيس الحكومة، وسيعلن عن موعدها لاحقاً لانه قد تكون جلسة طويلة صباحية ومسائية لاكثر من يوم.
سئل: بالنسبة لموضوع قانون الانتخاب اين سيكون في المجلس او الحكومة؟
اجاب: تجري حالياً مساع واتصالات بين كل الاطراف، وسبق ان دعا دولة الرئيس بري الحكومة لان تجهد من اجل اقرار قانون الانتخاب، وعندما يقرّ في الحكومة التي تمثل كل الاطراف ما عدا حزب الكتائب يصبح سهلاً جداً وسريعاً مروره في مجلس النواب. وما سمعناه من اطراف الحكومة في الوقت الحاضر ان هذه الاتصالات ستستكمل في اليومين او الثلاثة المقبلة، وعليه قد تعمد الحكومة الى عقد جلسة لاقرار مشروع قانون الانتخابات.
وحول جلسة المناقشة العامة قال زهرا: هي جلسة مناقشة عامة وليست جلسة تشريعية. وفي هذه الجلسة تدلي الحكومة بشخص رئيسها ببيان عن عملها في الفترة التي امضتها، ويناقشها النواب كل كما يرتأي ويشاء.
سئل: حتى الان لا يبدو ان هناك قانوناً للانتخاب يحوز على الثلثين في مجلس الوزراء؟
اجاب: طالما استطاعوا في مجلس الوزراء ان يتفاهموا على الموازنة وعلى مواضيع اخرى في نفس الاجواء. كما يقول الزميل سيرج في هذا العهد الذي يسوده التفاهم والتفاؤل والمصالحات، نأمل ان يتوصلوا الى صيغة قانون انتخابات ترضي كل الاطراف.
سئل: هل ستغطون التمديد للمجلس هذه المرة ؟
اجاب: الوقت مبكر على اي طرح من هذا النوع، والاهم الآن هو انجاز قانون انتخابات ضمن مهلة معقولة.
وقال النائب طورسركيسيان:
اليوم احمل الى لجنة الادارة والعدل اقتراح القانون المتعلق بالذي يعمل في وظيفتين مختلفتين. ولكي نريح الناس والموظفين في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها،فان احالة هذا الاقتراح فوراً الى لجنة الادارة والعدل هو من اجل دراسة والتوصل الى نتيجة ليكون على اول جلسة تشريعية لأنه في النهاية من اولويات المجلس اراحة الناس.
