الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس اقتراحي القانونين المتعلقين باللامركزية الادارية جلسةً لها الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 4/4/2017، برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب السادة: سمير الجسر، سامي الجميل، آلان عون، نواف الموسوي، وغسان مخيبر.
كما حضر الجلسة
- معالي الوزير الدكتور خالد قباني.
- مدير عام الداخلية السابق الاستاذ عطاالله غشام.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
وقد تابعت اللجنة الفرعية خلال جلستها درس الاقتراحين المذكورين. وتناول النقاش في هذه الجلسة أصول انتخاب اعضاء مجلس القضاء، حيث ان احد الاقتراحين ينص على ان تكون كل بلدة او قرية او مدينة دائرة انتخابية ضمن القضاء.
وحيث رأى بعض السادة النواب أن هذه الاحكام لا تستقيم مع النظام النسبي للانتخابات، لان غالبية القرى والبلدات سوف تتمثل بمقعد واحد. وذهب رأي آخر الى انه من الافضل اعتبار القضاء دائرة واحدة شرط ان لا تحرم اي بلدة او قرية من ممثل لها على الاقل، بالتالي يترشح المرشح عن بلدته ويتم انتخابه عبر القضاء، ذهب بعض السادة اعضاء اللجنة الى الاستنتاج ان بعض البلدات قد لا تتمثل بالنسبة للنتائج وان تمثلت ترشيحاً.
من ناحية ثانية أعيد طرح الرأي القائل بان يُنتخب اعضاء مجلس القضاء من قبل اعضاء المجلس البلدي كما نوقش الرأي القائل بأن يكون التمثيل في المجلس تمثيل قطاعي.
لم تبت اللجنة بالامر حيث قررت الاطلاع على عدد الناخبين وكيفية توزيعهم على القرى والبلدات لتحديد حجم مجلس القضاء خوفاً من تضخم العدد لاكثر من المقبول، عليه رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها بعد درسها للأحصائيات اللازمة.
