رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

اجتماعات

الرئيس بري ترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس وجلسة تشريعية الخميس تشمل اقتراح التمديد لسنة

11 نيسان, 2017

 

 

 

 

 

 

 

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس بحضور النواب: وائل ابو فاعور، ميشال موسى، وسيرج طورسركيسيان والامين العام للمجلس عدنان ضاهر و المدير العام محمد موسى. وتغّيب عن الجلسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري و النائب انطوان زهرا لوجودهما خارج البلاد. ولم يحضر النائب احمد فتفت لإرتباطه مسبقاً بمناسبة مبدياً استعداده للحضور في اي وقت آخر.

 

وبعد الإجتماع ادلى النائب طورسركيسيان بالمعلومات الاتية:

أود بدايةً ان نؤكد انه دائماً في البلد هناك حسن نية، والاجواء في البلد جيدة و كل الاطراف على تواصل مع بعضها البعض، وليس هناك من مخاوف او مشكلة او صراع، كل الناس متفاهمة و الاجواء جيدة وحسن النية هو السائد.

 

اضاف: قررت هيئة مكتب المجلس اليوم عقد جلسة تشريعية عند الثانية عشرة من ظهر بعد غد الخميس، ومن ابرز بنودها موضوع التمديد للمجلس النيابي بموجب اقتراح قانون معجل مكرر مقدم من النائب نقولا فتوش، هناك ايضاً سلسلة الرتب و الرواتب وانتم تعلمون انه في الجلسة السابقة لم يكمل المجلس مناقشتها، وهناك نوايا جيدة واجواء جيدة لإستكمال مناقشة السلسلة. كما ان هناك اقتراحات قوانين عديدة كانت مدرجة على جدول الجلسة السابقة التي عقدت في 15 اذار الماضي ومنها اعفاء الطوائف من الرسوم.

 

سئل: هل هذه الاقتراحات اهم من قانون الانتخاب؟

اجاب: لا، بالنسبة لموضوع قانون الانتخاب هناك الشق المتعلق بالحكومة، نحن حتى الان ننتظر جوابها، فإذا اتانا جواب من الحكومة او اي مشروع قانون منها جاهزون، ونأخذ بعين الاعتبار كل الاجواء والنتيجة النهائية من مجلس الوزراء.

 

اضاف: لو كان بالمقدور ان نعقد الجلسة غداً الاربعاء لعقدناها. نحن ننتظر منذ زمن طويل، واعود واقول ليس الموضوع مجلس النواب او مجلس الوزراء الموضوع الرؤية الواحدة ونحن ننتظر مشروع القانون من الحكومة، فإذا وصل اليوم فإننا سنأخذ هذا الامر بعين الاعتبار فوراً وكل امر يسير ويتماشى مع الاقتراح الذي يتم التوافق عليه، ولكن اذا لم يأت للمجلس شيئ فماذا نفعل؟ هناك امر واقع، هناك مؤسسة ام موجودة ولا نستطيع ان نكون مرتبطين بالمؤسسات الاخرى وننتظر اذا كان سيأتي المشروع ام لا. كان هناك بعض الغموض في مجلس الوزراء، واقول بصراحة فإذا جاء اي مشروع متفق عليه في مجلس الوزراء فسنأخذ الامر بعين الاعتبار.

 

سئل: هل ترمون الكرة على الحكومة؟

اجاب: بالطبع الكرة في ملعب الحكومة، صحيح ان اقتراحات القوانين في المجلس لكن في كل الانظمة وخصوصاً في لبنان فاالافضلية ان يأتي مشروع قانون من الحكومة وكما قلت نحن ننتظرها واعطيناها الوقت، ومستعدون لاعطائها ايضاً الوقت ليوم الخميس قبل انعقاد الهيئة العامة للمجلس.

 

ورداً على سؤال قال: الاطراف السياسية مشاركة في مجلس الوزراء، ويجب ان يصل مجلس الوزراء الى نتيجة ويعرضها على مجلس النواب. وسأكون صريحاً معكم، اما ان يحصل اتفاق في مجلس الوزراء ويرسلون لنا مشروع القانون لدرسه. لماذا تعقيد الامور فالامور واضحة، نحن ننتظر مجلس الوزراء وجاهزون لدرس اي مشروع قانون يرسله، وهذه الجلسة المقررة تتماشى مع الجلسة الاخرى.

 

ورداً على سؤال قال: كما قلت هناك تعاون بين السلطات وهناك تواصل بينها.

 

وقيل له: لكن هناك ضغوطات متبادلة بين السلطات؟

اجاب: اذا كانت الضغوظ المتبادلة لإنتاج قانون فنحن لسنا ضد ذلك، ونحن جزء من هذا الضغط الذي نمارسه لكي ترسل الحكومة مشروع القانون.

 

ورداً على سؤال قال: ان التمديد هو احتياط وحماية للبلد. والمسألة ليست مسألة تمديد للمجلس، الموضوع حماية البلد، وانا شخصياً مقتنع بذلك ومستعد للقيام بمعركة من اجل حماية البلد.

 

سئل: ماذا لو قاطعت بعض الكتل؟

اجاب: ستقاطع بعض الكتل، كل كتلة لها موقفها لكن حتى الان علينا ان لا نستبق الاجواء وننتظر ما ستقول الكتل وبياناتها الرسمية.

 

وعن موقف الرئيس بري اذا ما قاطعت الكتل المسيحية الاساسية قال: الجواب يعود للرئيس بري وليس لي شخصياً.

 

سئل: ما هو موقفك انت؟

اجاب: انا نائب، تعلمون انه احياناً يعتبروننا مسيحيين واحياناً لا. لذلك لدي الحرية في هذا التعاطي حسب الاجواء. انا نائب مسيحي كوني امثل الاشرفية لكن عندما يكون هناك خطر على مؤسسة فأنا مستعد لاقوم بمعركة من اجل استمرارها، فهذه المؤسسة التي ينتقدونها اتت برئيس جمهورية كل الناس موافقة عليه.

 

اقتراح فتوش

وفي ما يلي اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النائب نقولا فتوش:

مادة وحيدة:

 

بسبب الظروف الإستثنائية المبينة في الاسباب الموجبة وتحاشياً للفراغ في المؤسسة الدستورية الأم المجلس النيابي:

 

- تمديد ولاية مجلس النواب الحالي لغاية 20 حزيران 2018.

 

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور.