الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 25/4/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب النائب فادي الهبر والنواب السادة: عباس هاشم، علي عمار، علي فياض، قاسم هاشم، سيرج طورسركيسان، سامر سعادة، عاطف مجدلاني، احمد فتفت، حكمت ديب، نديم الجميل، محمد قباني، آلان عون، جورج عدوان، هنري حلو، ايوب حميد، سامي الجميل، رياض رحال، حسن فضل الله، نواف الموسوي، روبير غانم، أنور الخليل، غسان مخيبر، خالد زهرمان وسمير الجسر.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الاتصالات جمال الجراح.
- معالي وزير المال علي حسن خليل.
- معالي وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني.
- رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار.
- رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد شقير.
- رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه.
- أمين عام جمعية المصارف مكرم صادر.
- مديرة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المال كارول ابي خليل.
- مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة.
وذلك للإستماع الى معالي وزير المال حول السياسة المالية العامة في إطالر درس الموازنة العامة للعام 2017.
اثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
كانت لدينا جلسة هي الأولى لمناقشة مشروع موازنة ال2017، ومنذ العام 2010، هي المرة الأولى التي نناقش فيها مشروع موازنة، وقد خرجنا بتوصيات وكلنا يعرف المشاكل التي اعترضتنا.
الجلسة كانت جيدة، وكانت هناك صراحة كاملة من النواب، وكانت لدى وزير المال أجوبة واضحة عن واقع الوضع الراهن. ونحن اليوم في شهر 4 وقد مر على المهلة الدستورية لبحث الموازنة وإقرارها ستة أشهر، والوقت بات اكثر من ضاغط وفارض نفسه، كما أن الكثير من الأرقام تفرض نفسها، وهو أمر غير صحي، لاسيما أن الكلام عن الموازنة يجب أن يترافق مع رؤية وخلفية واضحة.
ذكّرنا بأهمية إحالة الموازنة في مواعيدها الدستورية. ووزير المال بادر الى القول إن الموازنة لا تلبي الطموحات، وتعهد، وسنساعده بذلك، بأن تأتي موازنة 2018 ضمن المهلة الدستورية، وتحمل رؤية اقتصادية واضحة واجوبة واضحة عن مستقبلنا، لناحية المطلوب لتحقيق النمو.
في الموازنة الحالية مثلاً، النفقات الاستثمارية التي تساعد في تكبير حجم الاقتصاد ضئيلة جداً، ولا تشكل اكثر من 8،7% من نفقات الموازنة، ولا يمكن ان تحقق هذه الارقام معدلات النمو المطلوب.
أما لناحية الدين العام وكيفية التعامل معه، فخدمة الدين تبلغ أرقاماً قياسية، ومجموع النفقات يصل الى 24 ألف مليار والعجر الى 7100 مليار، ومجمل العجز موزع ما بين رواتب وعجز الكهرباء وديون متوجبة الأداء وتشكل 28،74% من الانفاق.
إن أسئلة عدة طرحت، وأعطيت أجوبة عنها، والاجوبة "ع قد الحال"، لأننا في الشهر الرابع، ونحن لدينا اعتراضات لناحية التفلت وغياب الرقابة والحسابات. وسنحدد جلسة أخرى لمناقشة فذلكة الموازنة، لنعرف أهدافها، وهل هي انتقالية وتشغيلية او سوى ذلك، وماذا ستحقق بالأرقام الموجودة. كذلك الامر لناحية عصر النفقات، وقد وصلت في الحكومة الى 50% في بعض المجالات. وفي لجنة المال سنذهب الى عصر أكبر للنفقات. وطلبنا من النواب الذين لديهم ملاحظات التقدم بها في الجلسات المقبلة، بأماكن واضحة لخفض النفقات. وقد حكي مثلاً عن مساهمات لجمعيات غير فاعلة، وستتم ترجمة ذلك عملياً من خلال تحديد هذه الجمعيات، والقول بوضوح كيف سنخفض النفقات، ولا سيما أن هناك أمثلة عن نفقات سنوية في بعض الوزرات، منها شراء أجهزة الكومبيوتر سنوياً بقيمة 40 مليار، وبدل صيانة بقيمة 11 مليار، فهل نحن بحاجة الى ذلك سنوياً، وماذا نفعل بالاجهزة التي تستبدل؟.
هناك إمكان لخفض النفقات، ووزير المال ابدى استعداده للتجاوب مع هذا التوجه النيابي في لجنة المال، وعلينا ان نقوم بدورنا في شكل فاعل، ونكون عمليين، ولا نطرح عناوين بلا ترجمة.
جرى الحديث عن المناقصات. وهناك كلام كثير عن شفافية المناقصات في البلاد، وهل هناك هدر وفساد؟. هذا الكلام صحيح في جزء منه، والحل أولاً بأن تكون الموازنة مجمعة، ولا تكون كما قلنا عام 2010 للوزارات والإدارات فقط، بل تشمل الهيئات والصناديق ايضاً. ولا يمكن أن لا يكون للوزارات رأي في اتفاقات القروض وجدية أي مشروع والحاجة اليه. ونحن راغبون ومصممون على الذهاب بهذا الموضوع حتى النهاية.
إن رفض التلزيم بالتراضي ليس كافياً، وجرى الحديث عن تعديل لهذا القانون عملياً. وعرفنا أن هناك عملاً جدياً في لجنة الإدارة والعدل، والمطلوب الإسراع في بت هذا الموضوع، والحرص نفسه وجدناه لدى وزارة المال كما لدى لجنة المال، لتصبح الإجراءات أكثر تشدداً وشفافيةً وتطبق في وقت سريع.
لقد طرحت مسألة التوظيف، وهناك شغور بنسبة 70% تحدثنا عنه في السنوات السابقة، ولا سيما في ضوء طرح سلسلة الرتب. ولا يجوز أن نعطي الموظفين والعسكر والأساتذة إشارات سلبية. والمطلوب إجراء مسح ودراسة لمعرفة المراكز التي يجب أن تبقى، وعلينا مراجعة هيكلية الدولة لناحية التطور والتغيير، وقد حكي عن هذا المسح أكثر من مرة في الحكومة.
إننا مصممون على اعطاء رسالة واضحة للادارة اللبنانية ولا سيما لناحية الحقوق. وقد تم الحديث اليوم عن الضمان الاجتماعي. وأغتنم الفرصة لأقول ان أي حق لحماية المضمون في لبنان هو مسألة مصيرية ومقدسة، حتى ان وزير المال قال ان هناك إشكاليات حول نقاط في مشروع الموازنة والمطلوب مناقشتها. وموقفي كرئيس للجنة المال هو مع كل ما يحمي المضمون، ونحن نؤيد حرية التعبير، ولكن وكما قال رئيس المجلس النيابي يوماً، هناك أصول يجب ان تتبع، ولا يجب ان نعتبر ان لدى المجلس النيابي موقفاً سلبياً، خصوصاً ان المسألة لم تطرح امامه بعد.
إن حماية المضمون وغير المضمون واجب ونحن معه، وهناك نقابات عدة أبدت اعتراضات على بند الضمان، من نقابة المحامين والهيئات الاقتصادية وسواها، وهذه أمور ستدرس، ولن نتجاوز حقوق مواطنينا لأننا نعتبر انهم دفعوا فواتير كافية، ولن نسمح بأن يدفعوا أكثر، لان حقوق الناس بأولوياتنا، ويجب أن نتعامل بأصول مع هذه المسائل، وهو موقفي المعلن منذ البداية وذكرت به في اليومين الماضيين.
من المسائل التي طرحت أيضاً قطع الحساب، وهنا أؤكد أنه لن يكون هناك تسوية على حساب المال العام والدستور وقانون المحاسبة العمومية الذي التزمته منذ تسلمي لجنة المال. لقد ذكرت النواب في الجلسة بأنني أول من طرحت هذه المسألة عام 2010، لا عشوائياً بل بموجب مستندات وبيانات صادرة عن ديوان المحاسبة قالت ان ليس هناك حسابات مدققة وسليمة في لبنان منذ عام 1993.
لذلك، خرجنا عام 2010 بلجنة تقصي حقائق مؤلفة من عدد من النواب من مختلف الكتل، ووزارة المال وديوان المحاسبة. وتعاقب 3 وزراء مال، هم ريا الحسن ومحمد الصفدي وعلي حسن خليل، وكنا على تواصل واجتماعات دورية، لا كما يقول البعض اننا نسينا الابراء المستحيل. وهذا الموضوع برسم الحكومة ووزير المال وطرح في اللجنة اليوم، لاسيما انه مع حق المجلس النيابي في مناقشة الموازنة، ولكن المادة 87 من الدستور، تفترض المصادقة على الحسابات المالية.
لقد أطلعنا وزير المال على أنه سيحيل مشروع قانون قطع الحساب، وسيكون هناك تقرير واضح يشير الى الثغرات، وقد حل 80% من المشاكل، ويبقى عدد من العقبات. وسيحال المشروع بحسب الأصول على ديوان المحاسبة والمجلس النيابي. وعندما يأتي الينا، سنبدي رأينا فيه وعلى الكتل النيابية تحمل المسؤولية. ولن تكون هناك تسوية، وهناك قرار سيتخذه كل منا بحسب اقتناعاته وتوجهاته وأولوياته.
إن هناك من كان يعتبر سابقاً ان الأولوية للموازنة، وكنا وحدنا نطالب بالحسابات المالية. أما اليوم، فأنا مسرور بأن كتلاً عدة باتت تتحدث مثلنا تطالب بقطع الحساب، بينما هناك رأي آخر يقول بضرورة إقرار الموازنة الغائبة منذ 12 عاماً، وبضرورة البحث عن حلول.
بصفتي رئيساً للجنة المال، لا يمكن أن أكون إلا منسجماً مع ما طرحته منذ العام 2010، وهو موقفي في الغرف المغلقة والعلنية. وننتظر إحالة مشروع قطع الحساب لنرى الصيغة والعقبات. والوزير ذهب أبعد من ذلك، بالإشارة الى ان هناك تقريراً عن الحسابات المالية بأكملها سيصدر في آب، وهو تقرير ننتظره في اللجنة منذ 7 سنوات لتوضيح كل الأمور، لتقول المرجعيات القضائية والقانونية والبرلمانية والسياسية كلمتها في ضوء المعطيات التي لا يمكن ان نتنبأ بها منذ اليوم.
إننا نتقدم بمسار صعب، لكنه واضح لناحية ضرورة الحسم. وموضوع الموازنة يجب أن يحسم والخلفية والرؤية يجب أن تحدد، والانفاق غير المجدي يجب ان يراقب. اما الإصلاحات فسأتحدث عنها في جلسات لاحقة، ولا يمكن الدين بلا سقف، والرقابة يجب ان تكون مسبقة على القروض لا لاحقة، ونقل الاعتمادات يجب ان يتم بالعودة الى مجلس النواب، لا بحسب ما يراه الوزير مناسباً، وصولاً الى عملية الاعتمادات المدورة التي تدور في كل عام، ويضاف اليها بلا مبرر وحاجة، ما ينفخ حجم الانفاق ويكبر حجم العجز.
إننا سنقوم بما هو مطلوب منا، ونتمنى ان يستمر اهتمام النواب في الجلسات المقبلة. والتزمت عقد أكثر من جلسة في اليوم، وأتمنى تجاوب النواب مع هذا الطرح. والفذلكة ستأتي في اليومين المقبلين بحسب وزير المال، وسنعقد الجلسات للانتقال الى مواد القانون وأرقام الموازنة.
ورداً على سؤال أجاب النائب كنعان:
نحن نقوم بواجباتنا، وقد أحيلت الموازنة منذ أيام، وسنعقد جلسات ضمن المهل، والانفراج السياسي سيؤدي الى دورة استثنائية. وكما ان هناك تشاؤماً، هناك أملاً، ولو بشكل أقل لإكمال العمل. والمهم ان يجنب الصراع السياسي الذي اولويته قانون انتخاب وموازنة، البلاد التجاذب على الملفين. وأدعو الى تحييد قانون الانتخاب عن أي صراع، ولنذهب الى الحل، كما الموازنة، مع قطع الحساب الذي يجب ان يكون متكاملاً.
نحن عازمون في لجنة المال بكل إرادة وحزم على الذهاب حتى النهاية. لا يمكن ان نأتي بالاعاجيب، لكننا مصممون على سد ثغرة أساسية في المالية العامة، ولن ندع هذه الفرصة تمر.
