الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 9/5/2017، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب السادة: أحمد فتفت، هنري حلو، ياسين جابر، نبيل دو فريج، ايوب حميد، وليد خوري، آلان عون، قاسم هاشم، عبد المجيد صالح، علي عمار، جورج عدوان، مروان فارس، عباس هاشم، سمير الجسر، نعمة الله ابي نصر، حسن فضل الله، سامي الجميل، سيمون ابي رميا، غسان مخيبر، علي فياض وفؤاد السعد.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الاتصالات جمال الجراح.
- معالي وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس.
- معالي وزير المال علي حسن خليل.
- مستشارا وزير الطاقة والمياه زياد زخور وخالد نخلة.
- امين عام جمعية المصارف د. مكرم صادر.
- ممثل نقيب المحامين في بيروت كريم ضاهر.
- نائب حاكم مصرف لبنان سعد عنداري.
- رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر.
- رئيس ادارة البرامج في مجلس الانماء والاعمار د. ابراهيم شحرور.
- رئيس جمعية المصارف د. جوزف طربيه.
- مدير عام المالية آلان بيفاني.
- رئيس محاسبة مديرية الموازنة في وزارة المال ميرين جبور.
وذلك لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم 523 المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017.
وقد أقرت اللجنة عدد من المواد في الفصل الثاني من مشروع الموازنة العامة (قوانين البرامج وتعديلاتها)، على ان تستكمل الدرس في الجلسة المقبلة.
اثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
تابعنا اليوم نقاش وإقرار بنود الموازنة. وبالرغم من الجو السياسي الضاغط استطاعت اللجنة ان تتجاوز هذه الأجواء، وتقر في هذه الجلسة عدداً من البنود التي تتعلق بطرقات واعتمادات وقوانين برامج، ومنها ما يتعلق بقوانين قائمة جرى تعديلها، كما في المادة 15 المتعلقة ببرامج انشاءات مراكز الصيد ومشروع اليسار وقوانين بوزارة المال وبالاشغال، وصولاً الى عدد من القوانين المرتبطة بتسديد ديون تعويضات الاستملاكات وهي مشكلة مستعصية تتم من خلال لجنة فرعية برئاستي وبالتنسيق مع وزارة المال ومجلس الانماء والاعمار، إعادة صياغتها لتراعي الاحكام الصادرة لمصلحة مواطنين، لا سيما ان هناك استملاكات أقرت منذ سنوات ولم تدفع التعويضات اللازمة لمستحقيها منذ سنوات.
هناك قوانين لها علاقة بطرقات، كما على سبيل المثال، طريق السلطانية - صيدا، طريق القديسين – جبيل - البترون، طريق كفررمان - مرجعيون، قانون برنامج فنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه، وقانون يتعلق بإنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا في البترون، وقانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع.
بالأمس توقفنا عند مسألة قوانين البرامج. وكررت خلال اجتماع اللجنة اليوم، المطالبة بأن يتم إحالة هذه القوانين بشكل مستقل الى المجلس النيابي. ولكن، ما حصل ان هناك عدداً من قوانين البرامج قد احيلت من ضمن الموازنة. وهذه الإحالة وضعتنا امام وجهات نظر مختلفة، ومطالبة عدد من النواب بإزالة هذه قوانين البرامج من الموازنة، وهي قوانين تتعلق بمشاريع حيوية في مختلف القطاعات والميادين، ولا ضمانة بأنها ستعود من قبل الحكومة بمشاريع قوانين في الوقت المتبقي لنا، وفي ظل الجو السياسي الذي نحن فيه، وبأن نتمكن من مناقشتها والبت بها قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي في حزيران.
للتذكير، نحن لم نطالب بإزالة قوانين البرامج في العام 2010، بل بإعادة إحالتها. واذا كان هذا الامر متعذراً اليوم، كان التوجه عندي بأن اقترح على اللجنة بأن نقوم اليوم، واستثنائياً، على غرار ما فعلنا في العام 2010، بدراستها قانوناً قانوناً، لنعرف ما هو مبرر منها وضروري ويجب اقراره، وإلغاء او رفض غير المبرر منها وفقاً لمضمونه لا من حيث الشكل فقط.
اقتراحي تضمن كذلك أن توافق لجنة المال بتكرار توصيتنا للحكومة بأن تلتزم بالمرحلة المقبلة بإحالة هذه القوانين بشكل مستقل. وفي ضوء وجهات النظر المتناقضة والمختلفة، ستخضع المسألة للنقاش في جلسة خاصة للجنة المال والموازنة، للبت بالموضوع بالتصويت.
أضاف النائب كنعان: التقدم الذي يحصل وإن بكثير من النقاش والآراء المطروحة، هو تقدم مستقر، ويذهب في اتجاه هدف واحد، هو ضرورة إحداث خطوة نوعية في المالية العامة، وتحديد سقف للإنفاق، وان تنفق الدولة من دون تفلت وبرقابة من المجلس النيابي. وإذا لم يكن هناك من موازنة، فلا يمكن قوننة الانفاق، أو وضع سقف فعلي يتم الركون اليه. إن التضحية اليوم هي في مكانها الصحيح، وهي لا تقتصر على الصدر الرحب وقبول كل الملاحظات والانتقادات المشروعة او تلك التي هي بغير محلها، ولكن هذه المسألة ضرورية. وأتمنى على كل الكتل والزملاء النواب، بأن يضعوا موضوع الموازنة خارج إطار الصراع السياسي، فهو مسألة أساسية لنا ولأولادنا ودولتنا، لأن العجز فاق ال7000 مليار، واذا لم نتمكن اليوم من إنجاز موازنة والوصول الى حسابات مالية مقبولة، فلا اعرف متى سنتمكن من ذلك.
هناك فرصة متاحة، يجب ان نستغلها ونحافظ عليها، وان نناقش بكل وضوح كل بند ورقم، وان نسعى الى تخفيض الإنفاق قدر المستطاع، ولكن، علينا ان نكون إيجابيين، وهدفنا لا تسجيل المواقف ورمي الأرقام يميناً ويساراً وإن لم تكن تمت الى الواقع المعيوش بصلة، بل الذهاب باتجاه إقرار موازنة وحل مسألة التفلت بالانفاق وغياب الضوابط.
حكي في الإعلام عن مواقف سياسية صدرت عن نواب ومراجع، وقد قلتها في لجنة المال، وأكررها اليوم، بأن الإنفاق من دون قانون غير مشروع لا بل مرفوض، والانفاق يجب ان يقونن، والموازنة هي المكان الصالح لقوننة الانفاق. وأسأل في هذا السياق عن كيفية قوننة الانفاق في غياب الموازنة، لأن غياب الموانة سيعني التفلت والعودة الى اقتراحات قوانين بآلاف المليارات. وعلى أي معارضة ان تكون بناءة لا بالمطلق، لأن حصول ذلك سيؤدي الى تسجيل مواقف سياسية واضاعة فرصة تاريخية، فيما المطلوب الفصل ما بين الخلاف السياسي والصراع الحاصل، وما بين المصلحة الوطنية العليا التي تقتضي اليوم بضرورة إقرار موازنة ومعالجة مسألة الحسابات المالية وان يكون لنا قطع حساب. ولن أتوقف عن مطالبة الحكومة بأن تبت مسألة قطع الحساب وان تحيل مشروع القانون بحسب الدستور والأصول الى المجلس النيابي.
ورداً على سؤال عن موعد الانتهاء من نقاشات الموازنة، أجاب النائب كنعان: لقد وضعت برنامجاً للجلسات والنقاشات، حتى 24 أيار، ولكن أتوقع، في ضوء النقاشات الحاصلة، بأن هناك صعوبة لانجاز العمل ضمن هذه المدة. وحتى ولو تطلب الأمر اسبوعاً اضافياً، يبقى بإمكاننا إقرار موازنة، اذا ما فتحت دورة استثنائية للمجلس النيابي مع انتهاء العقد العادي نهاية أيار الحالي. ولكن ذلك، يتطلب الذهاب بخلفية المصلحة الوطنية، لأن لبنان لا يمكن ان يحتمل العجز وبقاء الوضع المالي على حاله، لان المعالجات ليست على مستوى المخاطر التي تحدق بنا.
