الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 11/5/2017، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب السادة: حكمت ديب، اميل رحمة، امل ابو زيد، هنري حلو، نبيل دو فريج، محمد قباني، محمد الحجار، علي عمار، سامر سعادة، كاظم الخير، بطرس حرب، آلان عون، عاطف مجدلاني، ياسين جابر، ايوب حميد، جورج عدوان، زياد القادري، سامي الجميل، فؤاد السعد، حسن فضل الله، عباس هاشم، نبيل نقولا وقاسم هاشم.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل.
- معالي وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة.
- معالي وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا التويني.
- معالي وزير المال علي حسن خليل.
- مدير عام التعليم المهني احمد دياب.
- مدير عام التربية بالانابة عماد الاشقر.
- امين عام جمعية المصارف د. مكرم صادر.
- نائب حاكم مصرف لبنان سعد عنداري.
- مدير الموازنة في وزارة المال كارول ابي خليل.
- مستشار وزير التربية وممثل رئيس الجامعة اللبنانية محسن جابر.
- رئيسة دائرة المحاسبة في وزارة التربية لارا عبد الله.
- مستشارا وزير الطاقة والمياه غسان خوري وخالد نخلة.
وذلك لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم 523 المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017
وقد أقرت اللجنة عدد من المواد المتعلقة في الفصل الثاني من مشروع الموازنة العامة (قوانين البرامج وتعديلاتها)، على ان تستكمل الدرس في الجلسة المقبلة.
كما تابعت موضوع خطة الكهرباء الجديدة مع معالي وزير الطاقة والمياه، بصورة تفصيلية، حيث عرض لمضمونها والهدف منها وهو زيادة ساعات التغذية بالكهرباء مع إقتراح رفع التعرفة، وان هذه التغذية سوف تتم من خلال إستقدام بواخر من الخارج بعد إجراء عملية مناقصة لهذا الموضوع.
وناقش السادة النواب هذا الموضوع مطولاً وتقدموا بعدد من الأسئلة العلمية والعملية حول الموضوع كما تطرقوا لموضوع اللبس الحاصل حول المناقصة لتلزيم الكهرباء وما اثير في وسائل الإعلام حول الموضوع،
منهم من تحفظ على موضوع الخطة ومنهم من اعتبر ان شرح معالي وزير الطاقة والمياه وافٍ واوضح الإلتباس الواقع، خاصة عندما أشار معالي الوزير إلى ان الخطة ليست جديدة إنما هي خطة الحكومة منذ سنوات ولكن أرجئ تنفيذها مسبقاً لأسباب متنوعة.
اثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
تابعنا في الشق الأول من الجلسة مناقشة قوانين البرامج وقد اقريناها، وبالتالي أقر الفصل الثاني من الموازنة، بعدما أقر في وقت سابق الفصل الأول المتعلق بمواد القانون وعددها 14. وقد طلب من كل الوزارات بأن تتقدم في الجلسة المقبلة بتقارير مفصلة عن تنفيذ قوانين البرامج التي عدلت واهداف وكلف القوانين الجديدة، حتى لا يمنع الإقرار المبدئي أي استيضاح او نقاش من النواب.
في الشق الثاني من الجلسة، لبّى وزير الطاقة طلب اللجنة مشكوراً لاستيضاحه حول الخطة الانقاذية التي تقدم بها لمجلس الوزراء، والتي وبحسب المعلومات والمستندات التي زودنا بها الوزير، أقرها مجلس الوزراء بموجب قرار في 28 آذار 2017، ونص القرار على: "اطلع مجلس الوزراء على عرض وزارة الطاقة والمستندات المتعلقة بالخطة الانقاذية لصيف 2017، وقد تبين ان وزارة الطاقة والمياه والتزاماً منها بورقة سياسة قطاع الكهرباء التي تم تبنيها بموجب قرار مجلس الوزراء الرقم 1 تاريخ 21 حزيران 2010، وحيث ان بعض مسارات هذه الخطة لم يتحقق، أعدت خطة انقاذية لصيف 2017، مشيرة الى انها تقوم بدراسة اشمل لتطوير ورقة سياسة قطاع الكهرباء لعرضها لاحقاً على مجلس الوزراء.
كما أن الخطة تتضمن 5 محاور، وإن القرار المتخذ في مجلس الوزراء وافق على اقتراح وزارة الطاقة والمياه الذي يعتبر كجزء تطويري من خطة الكهرباء الواجب استكمالها، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في العام 2010، وكلف مجلس الوزراء بموجب هذا القرار وزير الطاقة والمياه اتخاذ الإجراءات االازمة واستدراج العروض واعداد المناقصات اللازمة وعرض مراحلها كافة تباعاً على مجلس الوزراء وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
إنه وبموجب الأسئلة التي طرحها النواب على وزير الطاقة خلال جلسة لجنة المال، تأكد بما لا يقبل الشك بأن الوزير سيرفع تقريراً نهائياً الى مجلس الوزراء، وان هناك 8 شركات، وقبل ان تفض العروض النهائية، الامر الذي لم يحصل بعد، ومجلس الوزراء بكامل مكوناته يقبل او يرفض بعد رفع وزير الطاقة التقرير اليه، ومرجعية هذه العملية هي مجلس الوزراء، وقد رد وزير الطاقة على الكثير من الأسئلة التي طرحت والتي تتعلق بالقوانين والكلفة، وهل نحن نستأجر بواخر او نشتري الطاقة، وهل هذه الطاقة التي نشتريها هي اغلى من التي نبيعها اليوم للمواطن او بالسعر نفسه او ارخص.
إن دفتر الشروط عرض على مجلس الوزراء وأقر في العام 2012 في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وهو وإن كان يستدعي إعادة نظر، الا انه مقر من الحكومة، والحكم استمرارية. ويكون الوزير باستناده الى دفتر الشروط هذا لم يخالف قرار مجلس الوزراء الذي يمكن له ان يعيد النظر بدفتر الشروط او يستبدله.
إن الجلسة كانت هادئة وجرى تبادل كل الآراء خلالها، والحضور النيابي فيها كان من مختلف الكتل، بالإضافة الى الوزراء المعنيين، وقد طرحت خلالها كل الأسئلة، وأتمنى أن يتم التعاطي مع هذا الملف على المستوى الوطني، والجميع يريد الكهرباء، وعلينا تغليب المصلحة الوطنية على التجاذبات السياسية، وبحوار هادئ كما حصل اليوم في لجنة المال، قادرون على النظر بأي اقتراح عملي يحسن هذه الخطة.
