الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 12/5/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي ووالنواب السادة: سيرج طورسركيسيان، اميل رحمة، عبد اللطيف الزين، غسان مخيبر، نواف الموسوي وكاظم الخير.
كما حضر الجلسة:
- ممثل وزارة المالية الاستاذ لؤي الحاج شحاذة.
- ممثلة وزارة الاقتصاد الاستاذة مارلين نعمة.
- ممثلة وزارة الاقتصاد الدكتورة لينا قاسم.
- نقيب الطوبوغافيين في لبنان الاستاذ انطوان منصور.
- مدير عام الجمارك الاستاذ بدري ضاهر.
- ممثل المجلس الاعلى للجمارك الاستاذ هاني الحاج شحاذة.
- ممثل الضابطة الجمركية العقيد منير ابو رجيلي.
- ممثل الضابطة الجمركية الرائد نضال دياب.
وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها المقرر:
1- بدأت بمناقشة اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الثانية من القانون رقم 522 تاريخ 6/6/1996 (تنظيم مهنة الطوبوغرافيا وانشاء نقابة الطوبوغرافيين).
بعد الاطلاع على الاسباب الموجبة وبعد الاستماع الى رأي الجهات المعنية لا سيما نقابة الطوبوغرافيين والمديرية العامة للشؤون العقارية، وبعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة اقرت اللجنة الاقتراح المذكور معدلاً باجماع الاعضاء الحاضرين.
2- انتقلت اللجنة بعد ذلك الى متابعة اقتراح القانون الرامي الى تسوية اوضاع رتباء وعرفاء وخفراء في الضابطة الجمركية. فاستمعت الى رأي الضابطة الجمركية كما الى رأي وزارة المالية واطلعت على تقرير لجنة المال والموازنة الذي بيّن موافقتها على الاقتراح المذكور معدلاً.
بعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة الاقتراح المذكور معدلاً بإجماع الاعضاء الحاضرين.
3- تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 54 من قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته)، وكان سبق للجنة ان كلفت وزارة المالية إبداء ملاحظاتها على الاقتراح المذكور، وبعد الاستماع الى رأي الوزارة المذكورة الممثلة بالاستاذ لؤي الحاج شحاذة وبعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة الاقتراح المذكور بعد تعديله بإجماع الاعضاء الحاضرين.
4- انتقلت اللجنة بعد ذلك الى درس اقتراحي القانونين المتعلقين بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، بعد الاطلاع على الاسباب الموجبة وعلى رأي وزارة الاقتصاد والتجارة كما على تقرير اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة.
بعد النقاش والمداولة بين السادة اعضاء اللجنة تبين لها ان الاقتراحين المذكورين بحاجة الى مزيد من الدرس كما بحاجة الى الاطلاع على آراء تمثل عدداً من الجهات المعنية به، فقررت تأجيل البت به لمزيد من الدرس على ان تتابع بحثه في جلسة الاربعاء القادم.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
