الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاءالواقع فيه 16/5/2017، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب السادة: انطوان زهرا، نبيل دو فريج، كاظم الخير، حكمت ديب، آلان عون، هنري حلو، عاطف مجدلاني، ايوب حميد، ناجي غاريوس، عباس هاشم، علي عمار، فؤاد السعد، سيرج طورسركيسيان، رياض رحال، نديم الجميل، علي فياض، احمد فتفت وزياد اسود.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية علي حسن خليل.
- نائب حاكم مصرف لبنان سعد عنداري.
- مديرة المةازنة وملراقبة النفقات في وزارة المالية كارول ابي خليل.
- مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
وذلك لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم 523 المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017.
وقد تابعت اللجنة درس جدول أعمالها وأقرت عدد من المواد الواردة في الفصل الثالث والمتعلق بالتعديلات الضريبية والإعفاءات، كما علقت عدد من المواد بعد مناقشتها معمقاً، لحين ورود تعديلات من وزارة المالية إنطلاقاً من مسار النقاش وملاحظات السادة النواب خلال الجلسة.
إضافة إلى تحفظ عدد من السادة النواب على ورود مواد تتعلق بتعديلات على القوانين الضريبية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة.
وفي الختام تقرر رفع الجلسة على ان تستكمل اللجنة درس مواد الموازنة في الجلسة المقررة يوم غد.
اثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
لقد تحفظ عدد من الزملاء النواب عن ادراج البنود الضريبية من ضمن الموازنة، وهي التي تعتبر من القوانين المهربة التي يجب ان تأتي بشكل مستقل. ان هذا التحفظ النيابي يأتي انسجاماً مع التوصيات الصادرة عن لجنة المال والموازنة عام 2010. ان الدستور ينص على آلية مناقشة القوانين الضريبية واقرارها من خلال رؤية شاملة وخارج اطار مشروع الموازنة.
سنستمر هذا الاسبوع بعقد جلسة واحدة يومياً، على ان نعقد جلستين في اليوم الاسبوع المقبل.
