الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 22/5/2017، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر النواب: نبيل دي فريج، انطوان زهرا، احمد فتفت، عباس هاشم، كاظم الخير، نبيل نقولا، قاسم هاشم، سامي الجميل، ايوب حميد، حسن فضل الله، خالد زهرمان، علي فياض، سيرج طورسركيسيان، نواف الموسوي ونديم الجميل.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية علي حسن خليل.
- ممثل نقيب المحامين في طرابلس كارول الراسي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- ممثل نقيب المحامين في بيروت د. كريم ضاهر.
- مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية كارول ابي خليلز
وذلك لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم 523 المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017.
وقد تابعت اللجنة درس جدول أعمالها حيث أقرت عدد من المواد الواردة في الفصل الثالث المتعلق بالتعديلات الضريبية والإعفاءات، على ان تستكمل درس مواد الموازنة في الجلسة التالية.
اثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
وصلنا الى المادة 50 في نقاشاتنا، وقد اقرينا عدداً من البنود وعلقنا أخرى. وهناك خلفية واحدة تتحكم بعملنا مع وزارة المالية والزملاء النواب، وهي ان تأخذ الاجراءات الضريبية التي يتم تعديلها بالاعتبار امكانات المواطن ووضعه، والوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي نمر به. ولا تشريع بالتالي بالمطلق، لانه يمكن الذهاب الى آليات متشددة في وضع طبيعي، لتأمين واردات للخزينة ولكن من واجبنا الاخذ بالاعتبار الواقع الذي نعيشه.
على سبيل المثال، الغينا في المادة 42 المتعلقة برسم طابع مالي على رخص استثمار المياه العمومية، رسم ال500 الف ليرة على كل رخصة استثمار لاغراض زراعية، لا سيما ان فرض الرسم لا يسهم في تشجيع القطاع الزراعي في ضوء اوضاع المزارعين. وفي المقابل، فقد جرت اضافة نسبة تصل الى العشرين بالمئة على رخص تعبئة المياه وبيعها، اي على الشركات ذات الطابع التجاري. لذلك، جرى التمييز بين الشركات والمواطنين وبين اغراض الزراعة والتجارة بمعناها الواسع.
تطرقنا كذلك الى مسألة التوطين في المصارف لدفع الرسوم والاشتراكات التي تستوفيها الدولة من مياه وغيرها. وكان هناك نقاش في الزام الموظفين الموطنين لرواتبهم بدفع هذه الرسوم والاشتراكات من خلال هذه الرواتب الموطنة. وقد رأى عدد من الزملاء النواب في هذا الامر تعزيزاً لمنطق الدولة، في ما اعتبر قسم آخر ان هناك عدم مساواة في هذه الخطوة، لناحية اخضاع موظف لآلية معينة، فيما ترك المجال امام الشريحة غير الموطنة باللجوء الى الخيار الذي تراه مناسبا لتسديد اشتراكاتها ورسومها. وبنتيجة النقاش الذي حصل، والتعادل بالآراء بين محبذي هذا الرأي وذاك، تركت المسألة لتحسم في الهيئة العامة للمجلس النيابي.
أضاف النائب كنعان: ان الموازنة ليست المكان الصالح للاجراءات الضريبية التي يجب ان تأتي مستقبلاً في شكل مستقل الى المجلس النيابي لدرسها. هناك مادة تتعلق برفع الرسوم على السيارات والمركبات الآلية المسجلة. وهنا ايضاً، لا يمكن فرض رسم واحد على كل السيارات، لان هناك اختلاف بسنة الصنع وعدد الاحصنة، وقد شكلت لجنة برئاستي لاعادة صياغة هذه المادة لتأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، لناحية اعفاء السيارات الصغيرة من عشرين حصاناً وما دون، والتي يلجأ اليها عادة الطلاب والشريحة غير القادرة على تحمّل الرسوم الاضافية.
جرى أيضاً إقرار مواد عدة من بينها اشغال الاملاك العمومية. وكان هناك توجه لزيادة رسم الاشغال القانوني عشرة اضعاف، ضمن امتار معينة وحدود معينة، ويتم النقاش في هذه المادة، والتوجه هو لمضاعفة هذه الرسوم التي لم تعدل منذ سنوات، وهي على سبيل المثال 100 الف ليرة لمليون ليرة في بيروت، و500 الف ليرة في المحافظات والأقضية.
وصلنا الى المادة 50، ولدينا جلسات عدة هذا الاسبوع، ونتمنى تلبية النواب للدعوة، والحضور اليوم كان ضعيفاً والمفترض ان يتحثث الزملاء النواب اكثر اهمية موضوع الموازنة والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي نعيش لانهاء مواد القانون والدخول في الاعتمادات المتعلقة بالوزارات والادارات والصناديق.
ورداً على سؤال عن موعد الانتهاء من اقرار الموازنة، أجاب النائب كنعان: عملنا متوقف على تجاوب النواب. وبحسب الجدولة التي قمت بها، كان من المفترض انهاء المواد القانونية وجزء كبير من الوزارات والادارات. ولكن حصل تأخير نتيجة النقاشات الحاصلة، والتي هي مبررة، ولا يمكن التعاطي بملف حساس على الناس ومصيرهم بتسرع، في الوقت الذي كان من المفترض ان تناقش بعض المواد في اكثر من لجنة ويتم الاستماع الى الخبراء المعنيين بها. واليوم نعطي كل مادة مرتبطة بالمواطنين وبعدالة الزيادات الوقت المطلوب للنقاش، وانا مع هذا التوجه.
