الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 22/5/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: ايلي كيروز، سيرج طورسركيسيان، هاني قبيسي، نواف الموسوي ونديم الجميل
كما حضر الجلسة:
- رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية.
- رئيس إدارة المناقصات الاستاذ جان علية.
- ممثل مجلس الخدمة المدنية الاستاذ انطوان جبران.
- ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية المحامي شربل سركيس.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
- ممثلة وزارة المالية الاستاذة مريانا معوض.
وقد بدأت اللجنة خلال جلستها بالقراءة الاخيرة لمشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي.
بداية عرضت اللجنة مع رئيس التفتيش ما سبق وتوصلت اليه في جلساتها السابقة التي خصصتها لدرس المشروع المذكور. من ناحية ثانية أبدى رئيس التفتيش بعض الملاحظات حول صيغة المشروع الاساسية كما عرض لبعض المسائل التي تواجه عمل التفتيش في ظل القانون الحالي وامكانية معالجة هذا الواقع لا سيما لجهة علاقة التفتيش المركزي مع بعض المؤسسات العامة والبلديات.
كما استمعت اللجنة الى ملاحظات من قبل مجلس الخدمة المدنية ووزارتي التنمية الادارية والمالية.
وتداول السادة اعضاء اللجنة بالملاحظات والعقبات التي تواجه عمل التفتيش وبعد المناقشة بين السادة أعضاء اللجنة اقرت بعض المواد كما طلبت بعض الايضاحات من التفتيش المركزي على ان تؤمن في الجلسة التالية لمتابعة مناقشة المواد المتبقية واقرارها.
ثم رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
