الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء تاريخ 24/5/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: ايلي عون، سيرج طورسركيسيان، هاني قبيسي، علي خريس، عبد اللطيف الزين، غسان مخيبر، نواف الموسوي، نديم الجميل، نعمة الله ابي نصر وعلي عمار.
كما حضر الجلسة:
- ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية المحامي شربل سركيس.
- ممثل وزارة العدل القاضي جاد معلوف.
- ممثلة وزارة العدل القاضي رنا عاكوم.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الإثراء غير المشروع المقدم من رئيس اللجنة النائب روبير غانم، فاستمعت الى رأي الجهات المعنية لا سيما وزارة العدل ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
بعد الاستماع الى ملاحظات الوزارات المعنية تداول السادة أعضاء اللجنة بباقي مواد الاقتراح المذكور الذي انهت درسه واقراره.
وتركز النقاش حول دورية التصريح عن الذمة المالية للموظف كل ثلاثة سنوات، بخلاف القانون الحالي الذي نص على تصريحين فقط. كما تناول النقاش دور الهيئة في الادعاء على المشتبه به ومجانية هذا الادعاء كما مجانية ادعاء أي مواطن امام هذه الهيئة. كما خفضت الكفالة للإدعاء أمام القضاء مباشرة من 25 مليون ليرة الى 3 ملايين.
من ناحية ثانية نصت على مهل لمرور الزمن طويلة نسبياً لا سيما لجهة الدعاوى المتعلقة باسترداد المال العام، كما ابقت على سريان القانون الحالي بالنسبة للمخالفات إلى وقت قبل صدور القانون الحالي كي لا يتفلت أي مرتكب لمخالفات قبل إقرار الاقتراح قيد الدرس، بالإضافة الى بعض الاحكام الاخرى.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.
