الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 30/5/2017، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب السادة: أيوب حميد، سامي الجميل، عاطف مجدلاني، ياسين جابر، احمد فتفت، نبيل دي فريج، غازي يوسف، انطوان زهرا، حسن فضل الله، أنور الخليل، علي فياض وجورج عدوان.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية علي حسن خليل.
- مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني.
- مدير عام الضمان الاجتماعي د. محمد كركي.
- المدير المالي- رئيس الديوان في الضمان الاجتماعي شوقي ابو ناصيف.
- رئيس مصلحة القضايا في الضمان الاجتماعي صادق علوية.
- ممثل نقيب المحامين في بيروت كريم ضاهر.
- مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية كارول ابي خليل.
- أمين عام جمعية المصارف مكرم صادر.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
وذلك لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم 523 المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017.
وقد أقرت اللجنة عدداً من المواد الواردة في الفصل الثالث المتعلق بالتعديلات الضريبية والإعفاءات، إضافة إلى مناقشة المادة 67 في الفصل الرابع المتعلقة بالضمان الإجتماعي.
وستستكمل اللجنة درس جدول أعمالها في الجلسة المقبلة.
اثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
اجتماعنات اليوم كان لاستكمال البحث في بنود الموازنة، والمواد التي وصلنا اليها يتعلق معظمها بإيرادات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقسيط الديون وبراءة الذمة.
في ما يتعلق بالمادة 53، أبقينا على موجب الحصول على براءة الذمة الشاملة بحالتي التصفية وحل المؤسسة. وكان هناك رأي يقول بضرورة ترافق إلغاء الإعفاء من براءة الذمة مع إعطاء وسائل الضغط اللازمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحصيل إيراداتها. وسبق لنا وطالبنا إدارة الضمان بتصور لناحية سبل تفعيل معاملات المواطنين لجهة عدم تأخيرها، في ضوء ما يقال عن بعض الاستنسابية على هذا الصعيد. وقد التزمت ادارة الضمان بتعديل النظام الداخلي لجهة الأخذ في المهل المقترحة لإعطاء براءة الذمة على الا تتعدى الستة اشهر.
قيل أن ثمة تأخيراً يصل الى سنة، وكان ثمة رأي بإلزام الضمان الاجتماعي بالمهل المعدلة، وقد اخذنا كلامهم على محمل الجد، ولدينا إمكان إجراء الرقابة، وسيكون بإمكان الزملاء النواب الإطلاع على تحقق ذلك عند مناقشة الموازنة في الهيئة العامة.
أما المادة 54 المتعلقة بإعطاء حوافز الى المؤسسات لاستخدام أجراء لبنانيين جدد، فمن حيث المبدأ تبدو هذه المادة جيدة، ولكن لا نريد ان تصرف الدولة من مال سواها، ومالية الضمان الاجتماعي هي مالية مستقلة. واذا ارادت الدولة التحفيز، فلتقم بذلك من كيسها. ومن هذا المنطلق، كان ثمة اقتراح اخذنا به، لناحية تأليف لجنة تقدم صياغة جديدة خلال اسبوع، تأخذ في الاعتبار اولاً، التحفيز لاستخدام اجراء لبنانيين، على ألا يؤثر ذلك في مالية الضمان الاجتماعي. وهذه اللجنة مؤلفة من النواب علي فياض وغازي يوسف وممثلين عن وزارة المال.
اما المادة 56 المتعلقة بإعطاء حوافز لإنشاء مؤسسات في مناطق ترغب الحكومة في تنميتها، فهذه المادة جيدة من حيث المبدأ، على الا يتناقض هذا الاقتراح مع ما هو قائم اليوم، أكان بإيدال او سواها. وستخضع هذه المادة لإعادة نظر وصياغة، بخاصة وأنها من المواد التي نحن متفاهمون على أن لا تأثير لها في المالية العامة، ويجب الا تكون اصلاً في الموازنة. وبما انها طرحت علينا، فنحن مضطرون الى البحث فيها بتأن، حتى لا نكون امام قوانين بلا دراسة معمقة، وبلا الاخذ في الاعتبار كل الاراء.
اما المادة 67 التي تتعلق ايضاً بالضمان الاجتماعي وتقسيط الديون، فقد وافقت عليها ادارة الضمان مبدئياً، وكان لها بعض المطالب المتعلقة بالمهل. واتفق على اعتبار هذه المادة ضرورية ومقبولة من اللجنة، وثمة حاجة الى البحث في بعض التفاصيل مع وزير المال، الذي اضطر الى مغادرة الجلسة قبل الوصول الى هذه المادة، وسيستكمل النقاش في جلستي الغد وبعد غد.
إن الموازنة بأهمية قانون الانتخاب، وهي عمل تشريعي أساسي جداً يتعلق بمالية الدولة، وهو مطلب منذ 12 عاماً، والكلام عن تعثر في غير محله، بخاصة وان ثمة متابعة في المجلس النيابي، وعلى هذه المتابعة ان تكون ايضاً في الحكومة من خلال قطع الحساب.
أعيد تكرار ذلك، حتى لا نصل خلال اسبوعين الى إقرار مشروع الموازنة ونصطدم في الهيئة العامة بإشكالية قطع الحساب. والمطلوب من الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها، وان تناقش مسألة قطع الحساب على الأقل، في جلساتها، وتحيلها الى ديوان المحاسبة او تقول لنا ما الذي ستفعله في شأنه.
وإني أؤكد عدم وجود تعثر على صعيد الموازنة، ونحن ذاهبون الى إقرارها، ويجب ان يتواكب ذلك مع عمل جدي للإنتهاء من مسألة قطع الحساب حتى لا يشكل عائقاً أمام إقرار الموازنة، على ان تكون مسألة قطع الحساب وصلت الى الإقرار السليم من قبل ديوان المحاسبة والمحلس النيابي، وإلاّ فلتقل لنا الحكومة ما هو طرحها لأنه من غير المقبول ان نستمر بلا موازنة ومن دون سقوف للإنفاق في لبنان، وكلنا نسمع عن اتهامات الفساد ونرى التفلت في الإنفاق، ما يؤثر على المالية والعجز.
ثمة مصلحة كبيرة بوضع حد للفوضى المالية التي نعيشها منذ العام 2005، وثمة مصلحة كذلك في التزام القوانين والأصول الدستورية والقانونية التي ترعى عملية إقرار الموازنة والحسابات.
