الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 1/6/2017، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب السادة: غازي يوسف، نبيل دي فريج،، كاظم الخير، أحمد فتفت، أيوب حميد وياسين جابر.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية علي حسن خليل.
- أمين عام جمعية المصارف د. مكرم صادر.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني.
وذلك لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم 523 المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام
اثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
أنجزنا اليوم المواد 56 و57 و58 و59 وصولاً الى المادة 76، مع تعليق المادة 67 التي لها علاقة بالضمان الاجتماعي لناحية تقسيط الديون المتوجبة للضمان، وقد وافقنا عليها مبدئياً، وطلبنا من وزارة المالية وإدارة الضمان الاتفاق على آلية الدفع.
أما سائر المواد فقد انجزت، وبالتالي، فمشروع موازنة العام 2017 قد انجزته، باستثناء بعض المواد التي ستبت بشكل نهائي في جلسة واحدة، لنكون جاهزين الأسبوع المقبل للمباشرة باعتمادات الوزارات والإدارات والصناديق. وهذه الاعتمادات لا يتوقع ان تأخذ وقتاً طويلاً، لأننا نعرف أننا قطعنا اكثر من منتصف السنة المالية، وبالتالي، وإلى حين إقرار الموازنة في الهيئة العامة، تكون الوزارات والادارات قد انفقت قسماً كبيراً من الارادات، ولا طائل من الإطالة، بل على العكس.
بهذا الإنجاز، يمكن ان نبشر اللبنانيين بأن هناك ارادة للإنجاز على الرغم من الخلافات والسجالات والاتهامات وكل الوضع السياسي الذي يرى المواطنون في بعض الاحيان انه من دون أفق، وعلى العكس، هناك نور في نهاية النفق، وقد اخذنا بالاعتبار في كل بند ومادة، الإمكانات المتوافرة ومسألة الإعفاءات من غرامات البلديات والمواضيع الاخرى المتعلقة بمخالفات البناء. فالقانون الذي كان ضمن الموازنة يحتاج الى دراسة مع لجنة الاشغال وستكون هناك جلسة بمشاركة لجنة الاشغال لبت هذه المسألة، او تركها معلقة لتأتي على شكل قانون مستقل.
نقوم بكل جهد وسعي حتى لا يبقى أي شيء معلقاً، ونعرف أن هناك العديد من الإجراءات الضريبية التي لم يكن من المفترض ان ترد اصلاً ضمن مشروع الموازنة، وقد ابلغنا وزير المالية ان يبذل جهده مع الحكومة كي تأتي هذه المواد بشكل مستقل عن مشروع موازنة العام 2018.
أصبح بالإمكان إقرار الموازنة، وأكرر مطالبة الحكومة ببحث وحسم مسألة قطع الحساب في الحكومة، لأن مشروع القانون يجب ان يأتي منها. ويجب ألا يضيع الجهد المبذول وانتظار البنانيين 12 عاماً اقرار موازنة.
مع قانون الانتخاب المتوقع والموازنة، يبدأ اللبنانيون برؤية الخير من العهد ومن عملنا كنواب في لجنة المال والموازنة، والجهد المبذول يومياً لإقرار الموازنة. إني أطالب باستمرار هذا الجهد الاسبوع المقبل، لأنه اذا استوت الأمور كما نأمل، ستكون لدينا جلسات طوال الاسبوع المقبل، على أن نستمر بهذا الجهد والعمل المتواصل لإنهاء ما علينا من اعتمادات ومواد معلقة لاحالة مشروع القانون الى الحكومة.
