الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 6/6/2017، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب السادة: خضر حبيب، عاطف مجدلاني، نبيل دي فريج، سيرج طورسركيسيان، أحمد فتفت، أنطوان زهرا، محمد قباني، هنري حلو، ياسين جابر، خالد زهرمان، علي فياض، غسان مخيبر وغازي يوسف.
كما حضر الجلسة:
- مدير الشؤون الادارية والمالية في وزارة الخارجية السفير سعد زخيا.
- مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني.
- رئيس الدائرة المالية في وزارة الخارجية محمد البعلبكي.
- رئيس المحاسبة في وزارة المالية سينتيا ضو.
وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017، للإدارات التالية:
- وزارة الخارجية والمغتربين.
- وزارة المالية.
اثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
جلسة اليوم كانت الأولى المخصصة للإعتمادات، وقد بحثنا اعتمادات وزارة المالية. ولا شك ان هناك ابواباً وبنوداً في الموازنة يمكن التوقف عندها وتأمين وفر من خلالها، وهناك ابواب ثابتة كالرواتب والأجور التي لا يمكن المس بها لأنها تتعلق بالملاك الرسمي والقوانين المرعية الإجراء، وهي مع بنود أخرى بمثابة النفقات الدائمة والثابتة. اما الإنتاجية والشغور في الملاك، فهي من الابواب التي يمكن للجنة المال والمجلس النيابي السؤال في شأنها.
وحول مسألة التحويلات والمساهمات التي تأتي بمبالغ كبيرة غير مفصلة في بعض الأحيان، قال:
تأمين الوفر ممكن من خلال التحويلات والمساهمات والمطلوب معرفة كيفية صرفها وإمكانية التوفير. وكان سبق لوزير المالية ان تعهد بأن اي اثبات يتوفر لدى النواب على هدر او مؤسسات وهمية، الوزارة مستعدة للموافقة بلا أي نقاش على شطب او تخفيض هذه المساهمات.
أنهينا اليوم الجزء الاول المتعلق بمديرية المالية العامة. وبهذا الجزء دخلنا في دعم فوائد القروض الاستثمارية من زراعية وصناعية. ومصرف لبنان مع المصارف الخاصة لديه سياسة لدعم هذه القطاعات. بالتالي، فحصول ذلك يتم من خلال الخزينة، وفق آلية يضعها مجلس الوزراء. وقد أقر 200 مليار لهذه القروض، على أن يتم بحسب قانون الموازنة وضع الآلية، لا من خلال المصارف وحدها، بل من خلال مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد التشاور مع حاكم مصرف لبنان. وهي المرة الأولى التي تعتمد فيها هذه الآلية التي ستطبق على الجميع.
إنتقلنا إلى الباب المتعلق بالخدمات الاستهلاكية ووجدنا أن هناك بدلات اتعاب تصل الى 14 مليار ليرة، وعند سؤالنا عن الأمر، كانت الإجابة أنها بالفاتورة والساعة، فطلبنا تفصيلاً في شأنها، وان تعيد وزارة المالية تنظيم هذا الأمر للسنة المقبلة، حتى لا نكون امام باب للهدر، لا سيما ان التقشف ضروري والدولة تحتاج الى كل قرش. ونحن لا نريد ان نلحق الظلم بأحد ولكن المطلوب إعادة النظر بالأمر والعودة الى لجنة المال بتفصيل حول هذه المسألة لتحديد الحاجة وفقاً للمتطلبات الفعلية. وهذه المسألة لا تتعلق بوزارة المال فقط، بل سنطلبها من كل الوزارات، لا سيما ان هذا البند يتكرر في كل الوزارات، وقد طلبنا مجموع هذا المبلغ للنظر فيه والقيام باللازم.
لقد تبين للجنة أن في البند المتعلق بالتعويضات والمخصصات والأجور، أنه بين المكافآت التي تصل الى مليارين و400 مليون والتعويضات من نقل مؤقت ومختلفة، المبلغ يصل الى 19 ملياراً ويضاف اليها 4 مليارات للUNDP، ما يعني اننا امام مجموع مهم يجب تفصيلها. وقد علقت هذه المادة مع المادة التي قبلها الى حين ورود التفاصيل لاتخاذ القرار المناسب.
أقرينا البند 16 المتعلق بنفقات مختلفة والبند المتعلق بالنفقات المالية التي تتضمن فوائد عن استرداد ضرائب منذ العام 2008، اي ان هناك استرداد يتأخر لأسباب التحقق وأسباب أخرى، ونحن امام تراكم يصل الى 52 ملياراً وقد طلبنا عدم تكرار هذا الأمر، وكيفية تفادي ذلك في موازنة السنة المقبلة.
كذلك أقرت اشتراكات لبنان في المؤسسات الدولية من النقد والمعهد العربي للتخطيط وسواها، كما اقرت التعويضات العائلية والضمان الاجتماعي.
أما بالدخول في الجزء الثاني المتعلق بالأساس والمفروشات والتجهيزات المعلوماتية، تبين أن هناك 10 مليارات ليرة سنوياً تخصص للتجهيزات والمعلوماتية، وعند سؤالنا عن الاسباب، كانت الاجابة أن هناك 40% من هذا المبلغ يتعلق برخص يجب تجديدها سنوياً لتجديد البرامج. وهذه المسألة سيتم النظر بها وفق التفصيلات التي ستقدم الينا، مع توصية اللجنة بأن يتم حصر هذا الانفاق بما هو هام وضروري فقط.
إن جلسة غد الاربعاء ستخصص للاستماع الى أجهزة الرقابة والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة ومجلس الانماء والاعمار، والهدف من الرقابة هو الدخول في الدين العام وخدمة الدين والتشدد قدر المستطاع لتحقيق اكبر قدر ممكن من الوفر لاستخدامه في مشاريع استثمارية، والا يذهب سنوياً بنفقات يمكن توفير منها الكثير.
