الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 6/6/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله وحضور مقرر اللجنة النائب عمار حوري والنواب السادة: كامل الرفاعي، هاني قبيسي، اميل رحمة وزياد القادري.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الاتصالات جمال الجراح.
- مستشار وزير الإتصالات السيد نبيل يموت.
وذلك لاستكمال مناقشة قرار وزير الاتصالات حول السماح لإحدى الشركات بتمديد الألياف الضوئية.
إثر الإجتماع قال النائب حسن فضل الله:
ناقشت اللجنة مجموعة من القضايا المتعلقة بالاتصالات واستمعت اولاً الى موزعي الكابل الذين اعتصموا في ساحة النجمة وحضر وفد منهم اليوم، وقد عبروا عن خشيتهم من نتائج إعطاء وزير الاتصالات ترخيصاً لشركة خاصة وأن يؤثر ذلك على معيشتهم حيث أن هناك آلاف العائلات تعيش من هذا القطاع وهم مسجلون ويدفعون الرسوم.
تفهمنا وضعهم، ولا نقبل المس بأي عائلة، والمطلوب إيجاد فرص عمل لا أن نقفل فرص العمل، وسيكون هناك إجتماع لأصحاب الكابلات مع وزير الإتصالات.
أما في موضوع تمديد الالياف كان هناك بحث في شركات الDSP المرخصة، وحتى الآن لم يسمح لهم باستعمال الشبكة، وان كان سمح وزير الاتصالات بالترخيص لشركة واحدة وقد ابلغنا انه سمح لشركة ثانية وهي في مرحلة إنجاز الإجراءات.
في الشق القانوني قدم النواب اعضاء اللجنة ملاحظات بشكل أسئلة، وهل هناك مخالفة قانونية ام لا؟ وما هي المترتبات على ذلك لاحقاً ونحن نحرص على المال العام في أي إجراء يتخذ.
في موضوع القانون هناك عدة وجهات نظر، لكن هناك جهات معينة مثل مجلس الشورى والقضاء المختص، وهناك قرار بإعطاء شركة حق تمديد الألياف، وهناك رأي آخر يحضر الآن في وزارة الإتصالات والعودة الى مجلس الوزراء لأن الوزير في قراره استند الى مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.
لقد ركزنا مجدداً على رفض الحصرية، وهناك إجراءات لمنع هذه الحصرية لجهة تمديد الألياف ومن يقوم بها الشركة ام الدولة، مع تساؤل هل تستوعب الشبكة 5 او 6 شركات. وهناك رأي بأن هذا القرار يجب ان يتخذ في مجلس الوزراء أو بقانون في مجلس النواب ورأي آخر يقول أن قرار الوزير قانوني لأنه يستند الى مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، وقد علمنا ان هناك شكاوى قدمت للطعن بهذا القرار الصادر عن وزير الاتصالات. نحن كلجنة علينا ان ننتظر ماذا سيقول مجلس الشورى والقضاء وجميع اعضاء اللجنة اتفقوا على انتظار رأي القضاء بهذا الامر، لأن هناك التباسات والأمر يتعلق بمئات الملايين من الدولارات.
في الشق المالي استمعنا الى عرض لما يمكن ان تحصل عليه الدولة خلال 5 سنوات، وأكدنا على دور القطاع العام وعدم تصويره على أنه عاجز عن تقديم الخدمات للمواطن. وقد عرض وزير الاتصالات لمجموعة أمور كانت تحصل في أوجيرو.
أضاف النائب فضل الله: الأمر الآخر الذي أخذ نقاشاً في الجلسة هو ما سيقدمه مجلس الوزراء بموضوع الانترنت، وطبعاً هناك إيجابيات وملاحظات. المر الأساسي هو خفض الأسعار فالوحدة 1E ب270 دولاراً ويجب ان يخفض بنسبة جيدة. الملاحظة التي قدمناها حول عرض الوزارة موضوع الشطور والذي يمكن ان يستهدف الشركات الصغيرة، بمعنى أنه من يشتري أكثر يأخذ سعراً اقل، وبالتالي يبيع بسعر أقل. وقد طلبنا توحيد التسعيرة ومن دور شطور للحفاظ على الخدمة.
الأمر الثاني طلبنا تعديل المادة 9 من المرسوم قبل أن يقر في مجلس الوزراء، لإفساح المجال أمام حق من يحصل على تراخيص لاحقة لمنع ما يبدو أنها حصرية لشركة واحدة.
بالخلاصة فإن موضوع الألياف الضوئية بيد القضاء وفي موضوع أسعار الانترنت إم أن يطلب الوزير خفص الاسعار او الحكومة تتصدى لذلك من خلال النقاش.
سئل عن الصرف التعسفي لبعض الإعلاميين فقال:
لن أدخل في نموذج محدد، نحن مع الحريات العامة. وفي قانون الإعلام تشددنا في الحريات وحماية الآداب ولأاخلاق العامة، وهناك اليوم شكوى من مسلسلات بعيدة كل البعد عن أجواء وأخلاقيات رمضان. نحن مع الحريات وضد اي صرف تعسفي لأي إعلامي لأي سبب، ونناشد ان لا يكون الإعلام والصحافي هم الضحية.
