الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 7/6/2017، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب السادة: هنري حلو، أنطوان زهرا، نبيل دي فريج، أحمد فتفت، عاطف مجدلاني، حسن فضل الله، أيوب حميد وياسين جابر.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام تعاونية موظفي الدولة د. يحيى خميس.
- رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية.
- المحاسب في المعهد الوطني للإدارة هاجر الحاج.
- رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان.
- مستشار ديوان المحاسبة القاضي افرام الخوري.
- رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر.
- رئيس دائرة البرامج في مجلس الإنماء والإعمار ابراهيم شحرور.
- رئيس الدائرة المالية في مجلس الإنماء والإعمار ايلي رحيم.
- رئيسة المحاسبة في وزارة المالية سينتيا ضو.
- رئيس المعهد الوطني للادارة جورج لبكي.
- المحاسبة في مجلس الخدمة المدنية صوفيا درويش.
- رئيس مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران.
وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017، للإدارات التالية:
-ديوان المحاسبة.
-مجلس الخدمة المدنية.
-المعهد الوطني للادارة.
- تعاونية موظفي الدولة.
- التفتيش المركزي.
-مجلس الانماء والاعمار.
وقد استمعت اللجنة الى أجهزة الرقابة، من ديوان محاسبة ومجلس خدمة مدنية وتفتيش مركزي وإلى تصور تعاونية موظفي الدولة والمعهد الوطني للإدارة ومجلس الإنماء والاعمار.
كذلك ناقشت الموازنات.
وأنهت بحث وإقرار موازنات أجهزة الرقابة وتعاونية موظفي الدولة والمعهد الوطني للادارة بجزأيه.
وأوصت اللجنة بتفعيل عمل الأجهزة الرقابية وتعزيز إمكاناتها، وأكدت التزام جميع أعضائها تأمين الموارد اللازمة لهذه الأجهزة لتحقيق الاهداف المطلوبة منها على صعيد ضبط الإنفاق وملء الشواغر في ملاكاتها، بما في ذلك تطوير التجهيزات المتوافرة حالياً من معلوماتية وسواها، من خلال نقل المبالغ المطلوبة من بنود أخرى في الموازنة.
وطالبت اللجنة السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة بالشروع فوراً في تنفيذ قانون توسعة ملاك ديوان المحاسبة الذي أقره مجلس النواب عام 2012، كما سألت الحكومة عن سبب التأخير الفاضح في هذا المجال.
كما استمعت اللجنة الى شرح مفصل من رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية عن عمل التفتيش ووضعه على مستوى الإمكانات والتجهيزات والعنصر البشري. فتبين لها بحسب إفادته أن هناك نقصاً كبيراً بالمفتشين، اذ ان المتوافر حالياً يقتصر على 65 مفتشاً، سيحال 20 من بينهم على التقاعد خلال سنتين. بالإضافة الى فقدان المكننة والمعلوماتية للربط بين التفتيش وكل الوزارات والإدارات، لقيام التفتيش بواجبه. كذلك، تم عرض لواقع المبنى القديم للتفتيش، بحالته السيئة، والذي يعود إنشاؤه الى العام 1959، وبدل إجاره المرتفع الذي يصل الى 700 الف دولار سنوياً، وحاجة التفتيش للإنتقال منه. كما استمعت اللجنة لسائر المطالب التي تقدم بها رئيس التفتيش المركزي ومنها تفعيل عمل إدارة المناقصات ولجانها، ومشكلة الترفيع المتوقفة منذ 15 عاماً. وقد تعهد رئيس التفتيش بناءً على طلب اللجنة تقديم تقرير مفصل بكل هذه التفاصيل في الجلسات المقبلة.
كذلك تعهد ممثلو تعاونية موظفي الدولة والمعهد الوطني للادارة ومجلس الخدمة المدنية بتقديم تقارير مفصلة عن عمل اداراتهم وحاجاتها، بعد تأكيد اعضاء لجنة المال على التعاطي مع هذه المطالب كأولوية وتأمين المطلوب.
وقد أقرت اللجنة الجزء الأول من الموازنة لمجلس الانماء والاعمار، بعد الإستماع الى رئيس المجلس عن عمله ووضعه الإداري. وطلبت منه تقريراً مفصلاً عما ورد في الجزء الثاني من موازنته، والمتعلق بتغطية النفقات العائدة الى مشاريع مختلفة بموجب المرسوم 12068، تاريخ 24 ايار 2014، كما بمساهمة الدولة في المشاريع الممولة خارجياً، وعلقت هذا الجزء للجلسة المقبلة.
وطالبت اللجنة وزارة المال ومجلس الانماء والاعمار بإضافة تصور واضح، مالي وزمني، في هذه الموازنة، يتضمن تسديد مصاريف الأحكام القضائية الصادرة منذ العام 1990، لمصلحة مواطنين وشخصيات معنوية، كما طالبتها بتسديد نفقات الأحكام القضائية المتعلقة بالإستملاكات، وفق إعادة صياغة البرنامج المدرج في الموازنة، والمتعلق بهذه الاستملاكات.
