الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 15/6/2017، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب السادة: رياض رحال، بلال فرحات، ياسين جابر، أحمد فتفت، أيوب حميد، عاطف مجدلاني، ميشال موسى، ناجي غاريوس، غازي يوسف، كاظم الخير، انطوان زهرا، عباس هاشم وقاسم هاشم.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية علي حسن خليل.
- معالي وزير الصحة غسان حاصباني.
- مدير عام وزارة الصحة وليد عمارز
- رئيس دائرة المحاسبة في وزارة الصحة نعمان فرنجية.
- رئيسة المحاسبة في وزارة المالية سينتيا ضو.
وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017، للإدارات التالية:
- وزارة الصحة العامة.
إثر الإجتماع قال النائب ابراهيم كنعان:
حصلت مناقشة عامة للسياسة الصحية في لبنان، لتغطية المستشفيات الحكومية والخاصة لنفقات المرضى اللبنانيين، وأعباء النزوح السوري وكيفية التعاطي بهذا الموضوع، ومدى تأثيره على السقوف المالية وكيفية تعاطي وزارة الصحة معه، والمشكلات التي تعترض بعض المواطنين في الدخول الى المستشفيات، والإستنسابية في بعض الأحيان حول القبول والرفض وتجاوز السقوف، ومسألة العناية الفائقة والتأثر بعملية خرق السقوف المالية. وتقع اشكاليات يدفع المواطن ثمنها.
ما يمكن قوله، أن النقاش كان مثمراً جداً، ووزير الصحة كان ايجابياً وبناءً في الشرح الذي قدمه. وقد طلبنا توضيح الآليات المعتمدة بالسقوف المالية، وسنحصل على تقرير مفصل في هذا الشأن من وزارة الصحة حول كيفية توزيع هذه السقوف على المستشفيات. وعلى صعيد العطاءات لجمعيات لا تتوخى الربح، جرى تعليق هذا البند، لا سيما أننا وجدنا جمعيات غير معروفة وتتقاضى مبالغ كبيرة تصل الى مليارات. لذلك، علقت اللجنة هذا البند، الى حين ورود التقرير المفصل من قبل وزارة الصحة عن عمل هذه الجمعيات، لأن المطلوب وضع حد لأي تجاوز موروث من الماضي لأننا في وضع مالي صعب، يحتم علينا الحرص على كل قرش يدفع.
على صعيد المختبر المركزي، فقد رصدت موازنة وزارة الصحة مليار ليرة له، وجرى تعليق هذا البند، لا سيما ان المختبر متوقف. وقد اكدت اللجنة في هذا السياق الحرص على حقوق الرواتب المستحقة لبعض العاملين للإبقاء على هيكلية المختبر. اما البنود التشغيلية فيجب نقلها الى مجالات أخرى.
اللجنة درست أيضاً استراتيجيات السياسة الصحية، وبنتيجتها اقرت موازنة وزارة الصحة، باستثناء البنود التي علقت، والمرتبطة باعتمادات ومساهمات بحاجة الى توضيح من خلال تقارير ستردنا خلال اسبوع كما وعد وزير الصحة.
هناك توصية من اللجنة تقضي بعدم دفع المواطن فاتورة الخلافات او تجاوز السقوف في ما يتعلق بالأدوية المزمنة، فمن يعاني من السرطان ومرض القلب والسكري لا يستطيع الإنتظار ريثما تتوفر الإعتمادات او ان تسمح البيروقراطية بذلك. فهذه المسألة خط أحمر، ويجب ألا يدفع المواطن والمريض ثمن اي تجاوز او خطأ اداري. لقد وعد وزير الصحة بأن المبلغ المرصود بقيمة 144 ملياراً لهذه الادوية سيحترم والمبالغ ستدفع في وقتها من دون اي تأخير او تأجيل في هذه المسألة الحيوية للمواطن والمريض.
هناك بعض المستشفيات التي تعطي الأولوية للمريض من التابعية السورية، لأن هناك مؤسسات دولية تسدد المبالغ المستحقة بشكل مباشر، على حساب المريض اللبناني، وهو امر غير مسموح. وقد طالبنا من وزير الصحة إعطاء الأولوية للمريض اللبناني، الذي لا يجوز ان تتأخر الطبابة والإستشفاء له بفعل افضليات او حس تجاري في بعض الأحيان.
كذلك سألنا عن مساهمات المجتمع الدولي في تقديم الطبابة لمليون ونصف مليون نازح سوري في لبنان، وما فهمناه ان لا مساهمات اساسية في هذا السياق. وبتوصية من لجنة المال، طالبنا الحكومة بمتابعة هذا الملف مع المؤسسات الدولية المعنية بالتمويل في لبنان، وبأن توضع المشاريع والبرامج المعنية بهذه المسألة معهم، وبأن تتحمل هذه المؤسسات والمجتمع الدولي عامة هذه الأعباء، من دون ان ندخل في التقصير الكبير الذي اوصلنا الى النزوح السوري. ولكن، لا يجوز ان يدفع اللبناني الثمن مجدداً بصحته وحقه في الإستشفاء، مع مراعاتنا للبعد الإنساني لهذه المسألة. هناك طاقة للإحتمال يجب مراعاتها وان يتم الحديث بشكل جدي مع هذه المؤسسات، وقد اطلعنا وزير الصحة بأنه عرض هذا الأمر بشكل علمي مع المعنيين خلال زيارته الأخيرة للبنك الدولي في واشنطن، والموضوع يتابع جدياً، وسنتابعه كلجنة مع وزارة الصحة.
كما تطرق البحث كذلك الى الأخطاء الطبية، حيث لا يمكن ان تبقى "ضايعة الطاسة" على هذا الصعيد، في ضوء غياب المرجعية الموحدة، ما يتطلب إعطاء دفع لهذه المسألة، فلا يتم الحكم مسبقاً على أي طبيب لم تثبت ادانته، وان يحاسب المخطىء، من دون ان تتحول اي محاسبة لفرد، الى محاسبة للجسم الطبي ككل. من هنا يجب التعاطي بشكل جدي مع هذه المسألة، ووزارة الصحة لها دور كبير في هذا المجال، واذا كانت بحاجة لأي تعزيز في امكانياتها القانونية والمادية والسياسية، فنحن جاهزون لتقديم هذا الدعم، وعلى كل الكتل ان تتعاون لتأمين ذلك.
