الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسةً عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 15/6/2017، برئاسة رئيس اللجنة النائب نبيل دو فريج وحضور والنواب: علي بزي، أمل ابو زيد، باسم الشاب، أمين وهبي، سيبوه قلبكيان، انطوان زهرا وهنري حلو.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الاقتصاد والتجارة د. رائد خوري.
- مدير عام وزارة الإقتصاد السيدة عليا عباس.
- نائب رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها محمد جميل القطب.
- امين سر جمعية تجار طرابلس غسان الحسامي.
- رئيس جمعية تجار محافظة عكار ابراهيم الضهر.
- المستشارة الإقتصادية في رئاسة الحكومة هزار كركلا.
- نائب رئيس جمعية تجار بيروت جهاد أنيس التنير.
- رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس.
- أمين سر جمعية تجار بيروت منير طبارة.
- نائب رئيس جمعية تجار بيروت فادي شحرور.
- - مدير عام جمعية تجار بيروت نبيل حاتم.
- المستشار الإقتصادي لرئيس الحكومة مازن حنا.
- مستشار رئيس الحكومة نديم ملا.
- رئيس جمعية تجار جبل لبنان نسيب الجميل.
وذلك للإطلاع من الحكومة على خطة النهوض الإقتصادية بوجود الأزمة السورية التي أقرت في بروكسل-بلجيكا بحضور ممثلي القطاع التجاري في لبنان.
اثر الجلسة، قال النائب نبيل دو فريج:
اجتمعت اليوم لجنة الاقتصاد ودعونا معالي وزير الاقتصاد وفريق عمل دولة الرئيس سعد الحريري الإقتصادي ليضعونا في جو الخطة او الرؤية الإقتصادية، التي أقرت في مؤتمر بروكسل بوجود الدول التي تستضيف لاجئين ونازحين سوريين. الخطة التي قدمت جيدة، ومدى 8 سنوات سيأتي الى لبنان مليار ونصف مليار دولار سنوياً من اجل اعادة اعمار البنية التحتية وثتبيتها وتحديثها. نذكر ان البنية التحتية لا تزال موجودة منذ ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولم تتحسن هذه الخطة وهي ستوفر بين 50 الف او 100 الف فرصة عمل، ونمواً اقتصادياً مباشراً بنحو 5 في المئة في السنة، ويمكن ان يكون هناك تأثير ايجابي على كل القطاعات.
دعونا القطاع التجاري وجمعية التجار وهي اكثر عنصر متأزم من الوجود السوري وخصوصاً ان القوانين لا تطبق حيال العمالة غير الشرعية والمحال غير المرخصة التي تفتح وتتسبب بمضاربة غير شرعية مع اللبنانيين، مما يؤدي الى إقفال المؤسسات اللبنانية، وفتح المؤسسات السورية.
كل هذه الامور استمعنا اليها من جمعيات التجار من كل المناطق اللبنانية: طرابلس وعكار، وبيروت والجنوب، وصدرت توصية وبلغناها لوزير الاقتصاد ومن المؤكد انه سيجتمع مع الوزراء المختصين من اجل معالجة هذه الأمور ولا سيما وزارات العمل والداخلية والبلديات والمال. وسيفعل الخط الساخن في وزارة الاقتصاد من اجل ان يستطيع المواطن الإتصال. وسيعقد وزير الاقتصاد مؤتمراً صحافياً اسبوعياً حتى يسمي المؤسسات غير المرخصة واين هي موجودة وفي نطاق اي بلدية لكي تتحمل البلديات مسؤولياتها. وسمعنا ان بعض البلديات لا تقوم بواجبها، هذه طريقة لجعل الرأي العام يضغط ولا سيما اهالي القرى والمدن التي تعاني المنافسة غير المشروعة لتكون هناك اثباتات لدى وزارة الاقتصاد ليقوموا بواجباتهم.
سندعو نحن كلجنة اقتصاد بقية القطاعات كقطاعات السياحة والصناعة لنستمع الى مشاكلها.
