الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 22/6/2017، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب السادة: عاطف مجدلاني، هنري حلو، انطوان زهرا، زياد القادري، ياسين جابر، أيوب حميد وحسن فضل الله.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات جمال الجراح.
- معالي وزير المال علي حسن خليل.
- مستشار وزير الاتصالات نبيل يموت.
- رئيس محاسبة في وزارة المالية سينتيا ضو.
وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017:
- وزارة الإتصالات.
وأقرت اللجنة موازنة وزارة الإتصالات وعلقت قانون البرنامج والجزء الثاني من الموازنات الملحقة والبالغة اعتماداتها 1000 مليار.
كما طالبت اللجنة وزارة الإتصالات بحسابات شركات الخليوي البالغة وارداتها 1980 مليار ليرة.
كذلك طالبت تقريراً مفصلاً عن توزيع أموال البلديات من الخلوي مع حسابات الشركات.
اثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
أقرت اللجنة اليوم موازنة وزارة الإتصالات وعلقت قانون البرنامج والجزء الثاني من الموازنات الملحقة والبالغة اعتماداتها 1000 مليار.
بداية استمعت اللجنة لشرح مفصل قدمه وزير الاتصالات، وتناول فيه تحديات الوزارة في المرحلة الراهنة، وسياساتها كما إنجازاتها، ومنها تخفيض أسعار الإنترنت، وإعادة تفعيل شبكة الألياف الضوئية، من خلال استكمال تمديداتها، ولا سيما في المناطق ذات الثقل الاستهلاكي.
كما عرض الوزير لنسبة الشغور المرتفعة في الوزارة، والعمل الجاري لتكوين قاعدة المعلومات للزبائن (data center)، وتجديد الخطوط البحرية التي انتهت مدتها، خصوصاً مع قبرص، كما المرحلة الثانية المتعلقة بإيصال شبكة الألياف الضوئية الى المكاتب والبيوت وسائر المناطق، حتى لا تقتصر على المراكز التي توصف بالثقل الاستهلاكي.
ورداً على أسئلة النواب أوضح وزير الاتصالات أن شبكة الألياف الضوئية اهملت على مدى ثلاث سنوات ونصف العام، وبدأت تتهاوى، لولا إعادة العمل بها ودفع مستحقات الشركات التي التزمتها. وقد تم تحسين العقود واستكمال التمديدات، وحددت نهاية تموز 2017، كموعد أخير لتسليم الشبكات، والتي من المفترض ان تؤمن وصل سنترالات لبنان ببعضها البعض.
كذلك سألت اللجنة عن ديون الوزارات والادارات الرسمية للدولة اللبنانية من التخابر، والتي بلغ تراكمها منذ سنوات رقماً قياسياً، يصل الى حوالى 1200 مليار من الهاتف الثابت، و300 مليون دولار من الخلوي كما طالبت اللجنة الوزارة بوضع سقوف للوزارات والإدارات يمنع تخطيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهدر في هذا المجال، ومحاسبة المسؤولين عنه.
وقد أبلغ وزير الاتصالات اللجنة بوضع آلية جديدة تضع حداً للتفلت الذي كان قائماً، وسيبدأ تطبيقها نهاية تموز 2017. وقد اخذنا علماً بأن رئاسة الجمهورية كانت أول من طالب بتسديد المستحقات المتوجبة عليها وقد تم ذلك.
وطلبت لجنة المال من وزارة الإتصالات حسابات شركات الخليوي والبالغة وارداتها 1980 مليار ليرة، كما طلبت تقريراً مفصلاً عن توزيع أموال البلديات من الخلوي مع حسابات الشركات.
