الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 3/7/2017، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر النواب السادة: انطوان زهرا، ادغار معلوف، عاطف مجدلاني، نبيل دي فريج، هنري حلو، زياد القادري، ياسين جابر، ايوب حميد، عباس هاشم، علي عمار، علي فياض، كاظم الخير وحسن فضل الله.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.
- مساعد رئيس شعبة الشؤون الإدارية المقدم ريمون خليفة.
- رئيس فرع الموازنة في قوى الامن الداخلي النقيب شربل فرحات نصر.
- رئيس دائرة المغتربين عن مدير عام الأحوال الشخصية الأستاذ بيار كساب.
- مصفي النفقات والاحوال الشخصية نورا محمد.
- رئيس مكتب الشؤون الإدارية في الأمن العام العميد الياس البيسري.
- رئيس شعبة المحاسبة في الأمن العام الرائد وسيم منذر.
- رئيس الوحدة الإدارية في الدفاع المدني زياد الناطور.
- رئيس مصلحة تسجيل السيارات ايمن عبد الغفور.
- مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني.
- مدير عام الشؤون السياسية في وزارة الداخلية فاتن يونس.
- مدير الادارة المشتركة في وزارة الداخلية العميد الياس الخوري.
- مستشار وزير الداخلية العميد فارس فارس.
وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017: وزارة الداخلية والبلديات.
إثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
أقرت اللجنة موازنة وزارة الداخلية، مع تعليق بنود لها علاقة بالتغذية والمساعدات المدرسية والطبابة والأدوية والتجهيزات العسكرية لضمها الى حاجات وزارة الدفاع، ضمن اللجنة الفرعية التي شكلت من كل الكتل للعمل على استثنائها من الحسومات التي طالتها، نظراً إلى الأهمية القصوى التي نوليها للأمن والأولوية التي يجسدها الجيش والقوى الامنية في مكافحة الارهاب.
اللجنة الفرعية التي شكلناها سابقاً لموازنة وزارة الدفاع والجيش ستضاف اليها البنود المعلقة من موازنة الداخلية، وهي برئاستي ومؤلفة من كل الكتل، وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والمال.
أثار الزملاء النواب مسألة السلاح المتفلت وإطلاق النار، والتوقيفات التي تحصل، وقد اطلعنا وزير الداخلية على أنه جرى توقيف نحو 80 شخصاً في مسألة السلاح المتفلت، اطلق سراح 64 من بينهم بأقل من 24 ساعة، وهي مسألة غير مقبولة وبرسم القضاء. وهناك انطباع قوي أن المداخلات السياسية تؤدي الى هذه الإفراجات، والتشدد في هذه المسألة اهم بكثير من أي أمر آخر، في ضوء الإعتداءات واطلاق النار والتعديات التي تطال الأبرياء، وقد شهدنا بالأمس اعتداء على مستشفى بحنس، وبالتالي، هناك ضرورة لموقف قضائي حازم، ولا يجوز الإفراج عن المرتكبين، وليعلن عن كل سياسي يتدخل للإفراج عن أي ضالع بمسألة السلاح المتفلت وليشهر بهم.
لقد سألت اللجنة عن قانون البرنامج المتعلق ببناء السجون والذي أقر في الهيئة العامة، وقد طلبنا من وزارة المال إفادتنا في الجلسة المقبلة عن مصير القانون والأسباب التي منعت تطبيقه حتى الآن. إن كلفة السجون الثلاثة المطلوب بناؤها تصل الى 160 مليون دولار. ولدينا اليوم نحو 2000 سجين سوري، وقدرة الاستيعاب في سجوننا ضئيلة ويجب معالجة الوضع المزري، وهي من الأمور التي ستتابعها لجنة المال وستبت مع الأمور المعلقة في جلسة لاحقة.
استعرضنا ملف التطويع واللجنة تدعم هذه الحاجة في ضوء الحاجات الامنية، والمطلوب من كل الكتل تقديم الدعم للحاجات الأمنية والإستشفائية والمدرسية، وهناك 1000 عنصر يسرحون سنوياً، والحاجات الأمنية كبيرة.
إن البحث تطرق ايضاً الى مسألة المستشفيات، خصوصاً في ضوء رفض هذه المستشفيات استقبال مرضى قوى الامن جراء متأخرات متراكمة منذ سنوات لم تسددها الدولة اللبنانية. وما عرفناه من الوزير ان الرقم وصل الى 109 مليارات، وان هناك وعداً من وزير المال بتسديد هذا المبلغ او تقسيطه، ولم يحصل ذلك حتى الآن. وهناك مساعدات مدرسية تصل الى 26 مليار بالاضافة الى ادوية، ما مجموعه 149 مليار تطلب وزارة الداخلية نقلها من احتياط الموازنة. ونحن نفهم انه قد تكون هناك تجاوزات في بعض الأحيان للسقوف المالية، ولكن لا يجب ان يدفع العسكري الثمن ونحن بأشد الحاجة لحصوله على حقوقه الأساسية، كما على سلسلة الرتب والرواتب والمسائل التي بقيت حتى اللحظة "ع الوعد يا كمون".
نحن مقتنعون بأن هذا الامر سيأخذ طريقه الى الحل، وهي توصية لجنة المال والموازنة على هذا الصعيد، لاسيما أن عدم الحل سيؤدي الى مشكلة في ايلول في ضوء عدم توافر الاموال، من دون الدخول في التفاصيل. وبالنسبة الى فواتير المستشفيات، اشار وزير الداخلية الى تكليف شركة متخصصة لضبط هذه المسألة.
تطرقنا أيضاً الى مكننة دوائر النفوس واستوضحنا هذه المسألة، وتطرقنا كذلك الى الإنتخابات البلدية الفرعية في ضوء حل 120 بلدية، بالإضافة الى اجراء الإنتخابات النيابية الفرعية للمقاعد الشاغرة. وهناك ضرورة لتعيين الهيئة المشرفة، وسيقدم وزير الداخلية تقريراً مفصلاً خلال مهلة شهر عن تصوره لإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، وكيفية اجراء الإنتخابات الفرعية. واطلعنا الوزير على الصعوبات التي تواجه مسألة البطاقة الممغنطة والتي سيتطرق اليها في التقرير الذي سيعده.
سأدعو اللجنة الفرعية المتعلقة بوزارتي الدفاع والداخلية لبت النقل المطلوب في المسائل الأساسية، لاسيما ان المجلس النيابي يولي المسألة الامنية كل الأهمية، وهي لا تحتمل اي إهمال. كما سأدعو المحافظين الى مناقشة موازناتهم في ضوء التفاوت ما بين محافظة وأخرى، وسنستوضح هذا الامر من خلال وزير الداخلية في اجتماع يعقد الاربعاء عند العاشرة قبل الظهر.
