الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء تاريخ 3/7/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: ايلي كيروز، ايلي عون، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، عماد الحوت، نواف الموسوي وغسان مخيبر.
كما حضر الجلسة:
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد.
- رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية.
- ممثل مجلس الخدمة المدنية الدكتور انطوان جبران.
- رئيس ادارة المناقصات الاستاذ جان علية.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
- ممثل وزارة التنمية الادارية المحامي شربل سركيس.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي. فاستمعت الى رأي الملاحظات التي أبديت من قبل رئيس التفتيش المركزي بالإضافة الى رأي كل من مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة ووزارة المالية ووزارة التنمية الادارية.
وحيث ان اللجنة ومنذ بداية درس المشروع المذكور وضعت أمامها تفعيل عمل التفتيش المركزي وجعله جهازاً فاعلاً من خلال منحه الصلاحيات اللازمة لقيامه بعمله وازالة المعوقات التي قد تسبب التأخير في إنجاز المهام الملقاة على عاتقه، وقد أوضحت هذا التوجه الى رئيس التفتيش وسبق لها ان طلبت منه الملاحظات التي يرى أنها مفيدة للتفتيش في هذا الشان.
وبعد المناقشة بين السادة أعضاء اللجنة والجهات المعنية من هيئات رقابية أخذت اللجنة بمعظم الملاحظات التي ابديت وتبين لها انها تفعل عمل التفتيش، فأقرت عدداً من المواد ورفعت الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة لاحقة.
