لجنة المال والموازنة أقرت موازنة وزارة التربية والتعليم العالي
الخميس 06 تموز 2017
لجنة المال والموازنة اقرت موازنة وزارة الداخلية
الإثنين 03 تموز 2017

لجنة المال والموازنة اقرت موازنات محافظات بيروت وجبل لبنان والنبطية والجنوب والشمال واليانصيب الوطني اللبناني

home_university_blog_3

             

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 5/7/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر، والنواب السادة: انطوان زهرا، عاطف مجدلاني، نبيل دي فريج، ياسين جابر، قاسم هاشم، ادغار معلوف، احمد فتفت، الوليد سكريه، عباس هاشم، علي عمار، حسن فضل الله، علي فياض ومروان فارس.

 

كما حضر الجلسة:

- محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر.

- محافظ جبل لبنان والجنوب منصور ضو.

- مدير اليانصيب الوطني اللبناني رضوان غانم.

- عن محافظة الجنوب شوقي متيرك.

- رئيس مصلحة الشؤون المالية والقانونية في وزارة الداخلية والبلديات بلال طربيه.

- مصفي النفقات في محافظة جبل لبنان في وزارة الداخلية صونيا قهوجي.

- عن وزارة الداخلية والبلديات العقيد عماد الحاج شحادة.

- رئيس قسم محافظة البقاع وسيم شهوان.

- قائمقام بشري ربى شقشق.

- محافظ النبطية محمود المولى.

- مدير عام المالية آلان بيفاني.

- مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية كارول ابي خليل.

- رئيس محاسبة في وزارة المالية سينتيا ضو.

 

وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017:

 

- وزارة الداخلية والبلديات.

- وزارة المالية.


وقد اقرت اللجنة موازنات محافظات بيروت وجبل لبنان والنبطية والجنوب والشمال واليانصيب الوطني اللبناني.

واستمعت الى المحافظين وملاحظاتهم ومتطلباتهم على الصعيدين المالي والإداري والمشاكل التي يواجهونها، وتم وضع آلية لمتابعة بعض متطلبات وحاجات المناطق مع وزارتي المال والداخلية.

 

واصدرت اللجنة التوصيات الآتية:

 

1-تعزيز صلاحيات الأقضية من قائمقامين وسلطات منتخبة لتسهيل امور المواطنين والقرى والبلدات للتخفيف من المعاناة التي يتكبدها المواطنون في متابعة معاملاتهم وحاجاتهم.

 

2-التشدد بقمع التعديات الحاصلة والتي تحصل على الأملاك العامة والخاصة، بعدما تم تأكيد صلاحيات المحافظين الواسعة، كما الطلب من وزارة الداخلية والبلديات الإيعاز الى الأجهزة الأمنية لتنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية واحالة المخالفين الى القضاء، مع رفض كل التدخلات السياسية من اي جهة اتت. وقد تم تحديد بعض المناطق التي تحتاج الى حضور أقوى من الدولة. وستعمل اللجنة الفرعية التي شكلت في هذا المجال لمتابعة الملف نيابياً وحكومياً في الايام المقبلة.

 

3-الطلب من وزارة الداخلية تحديد اسباب التفاوة في الإنفاق بين المحافظات، وذلك من خلال تقرير مفصل يحال خلال اسبوع الى اللجنة.

 

وسيتم دعوة اللجان الفرعية المشكلة في اليومين المقبلين، بدءاً باللجنة المتعلقة بالأشغال والتي دعيت الى اجتماع الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 6/7/2017 لتحديد المشاريع الإسمية التي سيتم الإلتزام بها في إنفاق إعتماد ال103 مليار والذي سيخصص لوزارة الأشغال ولمشاريع تشمل كل المناطق، وذلك بحضور وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس وممثلين عن الكتل النيابية.