الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 6/7/2017 برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب السادة: نوار الساحلي، حكمت ديب، غسان مخيبر وعلي عمار.
كما حضر الجلسة:
- القاضيان مايا عفيش كرم وهلا بو سمرا عن وزارة العدل.
- العقيد الركن زياد رزق الله والمقدم نبيل الدندشلي عن قيادة الجيش.
- الرائد ربيع الغصيني رئيس قسم حقوق الانسان في قوى الأمن الداخلي.
- المحامية اليزابيت السيوفي مديرة معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت.
- القاضي رجا ابي نادر عن مديرية السجون في وزارة العدل.
- العقيد غسان عثمان رئيس فرع السجون في قوى الامن الداخلي.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها موضوع السجون.
اثر الجلسة قال النائب ميشال موسى:
اجتمعت لجنة حقوق الانسان النيابية من اجل متابعة موضوع السجون، وكنا عقدنا اجتماعات عدة، لكننا ما زلنا في المراوحة نفسها، بمعنى انه ليس هناك من وضع تستطيع السجون ان تؤهل المساجين وهناك اكتظاظ في هذه السجون. كلنا نلاحظ ان عدد الجرائم يزداد كلما ازداد عدد السكان، وبالتالي هناك اشكالية حالياً وبشكل كبير جداً وممكن ان تتكاثر مع الوقت. للأسف، لا نشهد حلولاً تأهيلية تحل جزءاً من هذه المشكلة.
نعتبر ان العنوان الأكبر لموضوع السجون هو الاكتظاظ، فلا يجوز ألا تكون لدينا سجون جديدة تخفف من هذا الإكتظاظ. عدد المساجين في لبنان اليوم 6251 سجيناً، و1700 بين مخافر قوى الامن الداخلي و250 في مخافر ونظارات، و250 في قصور العدل، أي زهاء 8000 سجين. هؤلاء السجناء هم في اماكن المطلوب اليوم تخفيف الإكتظاظ فيها، ونحن في دراسة الموازنة اليوم، سنطلب من الوزارات المعنية ان تلحظ إمكانات مالية لبناء سجون لتخفيف الإحتقان، وتعزيز الإصلاحية في السجون. ونطلب من القضاء ان يتحصن لمواجهة المداخلات السياسية معه، ونطلب ايضاً زيادة عدد القضاة في لبنان والاسراع في بت الدعاوى.
