الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 10/7/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: سمير الجسر، عماد الحوت، نديم الجميل، نعمة الله ابي نصر، هاني قبيسي، زياد أسود، عبد اللطيف الزين، غسان مخيبر ونواف الموسوي.
كما حضر الجلسة:
- رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد.
- مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود.
- ممثل وزير العادل القاضي ماري دنيز المعوشي.
- المفتش القضائي القاضي مالك صعيب.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس جدول اعمالها والقاضي بالإطلاع على حسن سير العدالة ودور وزارة العدل في ضمان حياد القضاء وفعاليته وتحقيق استقلاليته. فاستمعت لهذه الغاية الى رئيس مجلس القضاء الأعلى كما الى مدعي عام التمييز بالإضافة الى ممثل التفتيش القضائي وممثلة وزير العدل. وقد تناول النقاش مجمعة من المواضيع منها مسألة الوقت الذي تستغرقه اصدار الأحكام القضائية بالإضافة الى مسألة التشكيلات القضائية، وقد تركز النقاش حول مسألة التوقيفات واخلاءات السبيل لا سيما بالنسبة لما أثير في الآونة الأخيرة حول اطلاق النار العشوائي.
وقدم مجلس القضاء الأعلى عرضاً للملابسات التي حصلت في الآونة الأخيرة والمتعلقة بمسألة اطلاق النار العشوائي، عارضاً لعدد الذين تمت احالتهم الى القضاء وعدد اللذين اخلي سبيلهم واسباب اخلاء السبيل حيث تبين ان عدداً منهم ليس له علاقة باطلاق النار العشوائي، وآخرون تم الادعاء عليهم وآخرون رهن التحقيق.
من ناحية أخرى توجه السادة أعضاء اللجان بمجموعة من الاستفسارات حول العديد من المسائل التي تتعلق بالقضاء وحسن سير العدالة، ولفتوا النظر الى مجموعة من المسائل التي يجب التنبه لها ومراعاتها.
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الموضوع المذكور في جلسة لاحقة يوم الاثنين القادم.
