الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 17/7/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: ايلي عون، نديم الجميل، سمير الجسر، هاني قبيسي، نعمة الله ابي نصر، غسان مخيبر، نواف الموسوي، سيرج طور سركيسيان وسامي الجميل.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير العدل الاستاذ سليم جريصاتي.
- سعادة مدير عام وزارة العدل القاضي ميسم النويري.
- رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد.
- مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود.
- رئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد.
- ممثل وزير الداخلية والبلديات العميد فارس فارس
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها الاطلاع على حسن سير العدالة ودور وزارة العدل في ضمان حياد القضاء وفعاليته وتحقيق استقلاليته.
بداية استمعت اللجنة الى ممثل وزير الداخلية والبلديات الذي اجاب على بعض التساؤلات واوضح ان وزير الداخلية تراجع عن التصريح الذي ادلى به حول تدخل السياسيين بالقضاء، كما عرض لبعض الاحصائيات المتعلقة بمطلقي النار عند اعلان نتائج الشهادات الرسمية لافتاً من خلالها ان عددهم تراجع عند اعلان نتيجة الثانوية العامة عن ذلك العدد المسجل عند اعلان الشهاد المتوسطة. كما عرض لعدد مطلقي النار وعدد الذين احيلوا الى القضاء والذين لم تتم احالتهم ولفت الى انهم ما زالوا قيد الملاحقة. واعتذر عن الاجابة على الاسئلة المتعلقة بالنواحي السياسية المتعلقة بهذا الامر، واعداً انه سيجيب عليها بعد مراجعة المعنيين بالامر.
من جهة أخرى لفتت اللجنة نظر وزير العدل الى بعض التجاوزات التي وقعت في وزارة العدل لا سيما تلك المتعلقة بموقف وزير العدل تجاه الدعوى المرفوعة من قبل وزير الطاقة بحق بعض النواب، واكدت اللجنة ان هذه المواقف صدرت من بعض السادة النواب في جلسة عامة لمجلس النواب مخصصة لمناقشة الحكومة، مما يعني ان ما اقدم عليه وزير الطاقة يعتبر تجاوز للدستور، حيث ان مساءلة النواب للوزراء هو من صلب اختصاصهم الدستوري ولا يجوز للوزير مساءلة النائب، كما استفسروا عن اسباب تقديم الدعوى للوزير وليس للمرجع القضائي المختص معتبرين أن هذا التصرف يؤشر الى محاولة حرف دور وزارة العدل عن مهامها الاساسية.
اخيراً استمعت اللجنة الى مجلس القضاء الاعلى الذي لفت الى تقرير اعده عن عمل القضاء متضمناً عدد الدعاوى التي تم البت بها من قبل المحاكم، كما لفت الى ان المجلس فصل اكثر من قاض وطلب من عدد من القضاة تقديم استقالتهم والى غير ذلك من بعض الاعمال والانجازات التي قام بها مجلس القضاء من جهة والمحاكم العدلية من جهة ثانية، كما استوضح السادة النواب من رئيس مجلس القضاء ومدعي عام التمييز عن بعض المسائل التي يتم التداول بها والتي تتناول جهاز القضاء.
