الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها يوم الإثنين الواقع فيه 24/7/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر الجلسة النائب عاطف مجدلاني والنواب السادة: علي بزي، ايوب حميد، ياسين جابر، حسن فضل الله، احمد فتفت، قاسم هاشم، عباس هاشم، انطوان زهرا، علي عمار، نبيل نقولا وهنري حلو.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري.
- مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون.
- محاسب في وزارة الصناعة حسين عباس.
- مدير عام الحبوب في وزارة الاقتصاد حنا العميل.
- محاسب في وزارة الاقتصاد بطرس سيف.
- المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس.
- مدير وحدة التعاون الفني في وزارة التنمية الادارية ناصر عسراوي.
- مدير اداري في وزارة التنمية الادارية هنادي رضوان.
- مستشارة وزيرة التنمية الإدارية ديانا حيدر.
- مدير عام المالية بالانابة جورج معراوي.
- رئيسة المحاسبة في وزارة المال ميرين جبور.
- مسؤول النفايات الصلبة في وزارة التنمية الادارية محمد بركة.
وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017 للإدارات التالية:
- وزارة الإقتصاد والتجارة.
- وزارة الصناعة.
- وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
- مجلس الإنماء والإعمار.
اثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
أقررنا اعتمادات وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة والتنمية اإدارية. وفي ضوء مناقشاتنا اليوم والمناقشات السابقة، باتت لدي ثقة أكبر بأن امكان الخفض وضبط الإنفاق الذي هو همنا جميعاً وهم المواطنين، ممكن وأكيد.
في موازنة الاقتصاد والتجارة، شطبنا بنداً يتعلق بزيادة في النفقات المقدرة للUNDP قيمة 450 مليون عن العام 2016، وذلك من ضمن سياسة تتبعها لجنة المال، اولاً لإعادة ترتيب الأولويات، وثانياً لناحية برنامج الأمم المتحدة الذي نشكره على دوره في إعادة تطوير كوادرنا. ولكن آن الأوان لتطوير كوادر الإدارة اللبنانية وتحسين الملاك، ونقوم بدراسة تقييمية لهذا البرنامج المستمر منذ عشرين عاماً، والذي يكلف الدولة 14 ملياراً سنوياً، لنعرف متى سننتقل الى تطوير ادارتنا، ولا سيما أن هناك كفاءات عديدة وكثيرة في لبنان، والرواتب التي تدفع لمستشارين ببرامج الUNDP وسواها، هي خمسة أضعاف ما يحصل عليه الموظف في الملاك الرسمي.
هناك ضرورة لمعالجة هذا الأمر، وقد بدأنا بإشارة حازمة وحاسمة في ما يخص هذا الموضوع، وسنقوم بالتدبير نفسه في كل الوزارات عند دراسة البنود المعلقة من الموازنة، منها يتعلق بنفقات، ومنها بإعادة صياغة بالتفاهم مع الوزارات المعنية.
إن الموازنة لم تمر خطاً عسكرياً في لجنة المال، وذلك حصل بالتعاون بين كل الكتل النيابية وكل الوزارات، وما لم يكن ممكناً في السنوات السابقة، يجب ان نقوم به اليوم، ولا سيما أن وضعنا الاقتصادي والمالي لا يسمح بالاستمرار على هذا المنوال.
تطرقنا كذلك الى المباني المستأجرة. وفي وزارة الإقتصاد مبنى مستأجر منذ 12 عاماً، بقيمة مليار ليرة سنوياً، وقد أوضحت الوزارة انها تقدمت بطلب الى الحكومة ببناء مركز لها يوفر على الخزينة المليارات التي تدفع سنويا كبدل ايجار. وقد طلبنا من الوزارة تزويدنا ملف الارض التي خصصت لهذا البناء، وطلبنا من الحكومة تزويدنا المشروع الذي يتم الحديث عنه عن جمع كل المقار المتعلقة بإدارات الدولة في مكان واحد.
إن مجموع الإعتماد المتعلق بالأبنية المؤجرة في مختلف الادارات والوزارات يصل الى 114 مليار ليرة سنوياً، والتوفير ممكن، لكنه يحتاج الى قرار، ووقف الهدر ممكن، وهو يحتاج الى التضامن لا الى رفع الشعارات السياسية، بل من خلال التحرك الهادف للوصول الى بديل من الضرائب لإعطاء الحقوق للناس، وذلك من خلال وقف الهدر، وهو ما قمنا به على مدى ثلاثة اشهر في لجنة المال والموازنة، وسنضمنه في التقرير الذي سنرفعه الى الهيئة العامة، لأنه، كما قال فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فالموازنة اساسية لتأمين حاجات وامكانات الدولة، مع تأكيد الحرص على حقوق المواطنين.
على صعيد موازنة وزارة الصناعة، هناك مساهمة بقيمة مليار و200 مليون لجمعيات لا تتوخى الربح، محصورة بمساهمة لمعهد البحوث الصناعية. وما اتضح لنا أن هذا المعهد حصل على مستحقاتها مرة واحدة منذ خمس سنوات، وهو معهد خاص تعتمده الدولة لكل البحوث، وموازنته 16 مليار ليرة. وسألنا عن الفائدة من مساهمة الدولة وأسباب عدم الدفع وطلبنا ايضاحات للتحقق من الأمر.
إن اللجنة سألت ايضاً عن مساهمات وزارة الصناعة لغير القطاع العام وتصل الى 450 مليون ليرة، تذهب لجميعة الصناعيين وللمركز اللبناني للتغليف، وطلبت ايضاحات حولها، وتطرقت الى النفقات الجارية بقيمة مليار و800 مليون لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية. وهناك جدية في عملنا، وهناك امور مبررة وأخرى اقل تبريراً، ومساهمات غير مبررة ابداً. والحد من الانفاق وضبط الهدر يحتاج الى رقابة فعلية.
في ما يتعلق باعتمادات وزارة التنمية الادارية، هناك 3 مليارات و941 مليون ليرة سنوياً للبرنامج الانمائي للامم المتحدة، ولا ملاك رسمياً للوزارة، مما يعني أن العاملين فيها هم من المستشارين الذين لا صفة ملزمة للدولة لهم، وقد طالبنا بأن يأتينا مشروع قائم على التوظيف الرسمي الخاضع للشروط والقوانين اللبنانية من خلال مجلس الخدمة المدنية، من دون أن تتأثر عملية الانتاجية في الوزارة.
مساهمات الوزارة لإنشاء معامل للنفايات الصلبة تصل الى 18 ملياراً و570 مليوناً. وكلنا نعرف أزمة النفايات، والمطلوب دراسة الموازنة لمعرفة كيفية حلها. وقد سألنا عن هذا البرنامج، فتبين أن هناك مساهمات من الاتحاد الأوروبي تصل الى 35 مليون أورو لإنشاء معامل على ثلاث سنوات في مختلف المناطق، وقد بدأت في مناطق، ولم تبدأ في أخرى، وقد سألنا عن الاسباب، وتبين أن بعض البلديات لم تتعاون في المرحلة السابقة بسبب سوكلين، وهذه المسألة يجب ان ننتهي منها، لأننا لسنا على استعداد كل فترة للوصول الى ازمة نفايات منتشرة على الطرقات وبين المنازل. وهذا المشروع المتعلق بإنشاء المعامل ومعالجة النفايات الصلبة وفقاً للمعايير والشروط الدولية، وبتمويل خارجي، يجب ان يبدأ فوراً. وقد اتفقنا مع وزارة التنمية والقيمين على البرنامج على عقد جلسة خاصة للجنة المال حول هذه المعامل، ولن نقبل بأعذار من الآن فصاعداً، لاسيما أن سياسة المطامر يجب ان لا تستمر، وان ننتهي منها خلال عام، لننتقل الى المعامل طالما ان التمويل متوافر ولا اسباب واعذار امام البدء بتحديد وتخصيص العقارات اللازمة في كل قضاء لإنشاء المعامل.
ستكون هناك جلسة للجنة المال الخامسة عصر اليوم لمتابعة ما تبقى من اعتمادات. وأطلب من رؤساء الكتل النيابية والأحزاب حض النواب على حضور جلسات لجنة المال لأن الموازنة اساسية واستراتيجية، واذا ما توافرت الإرادة والنصاب فنحن على بعد ايام من انهاء دراسة واقرار الموازنة
