لجنة المال والموازنة طالبت الحكومة بإقفال ملف المهجرين من خلال اعتماد نهائي للكلفة الإجمالية في الموازنة وبتفعيل الهيئة العليا للتأديب ودورها في المحاسبة
الأربعاء 26 تموز 2017
اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة بحثت في بعض البنود المتعلقة بالقوى العسكرية من جيش وقوى أمن داخلي
الثلاثاء 25 تموز 2017

لجنة المال والموازنة أقرت اعتمادات دوائر الإفتاء والمجلس الشيعي الأعلى والإفتاء الجعفري ومشيخة عقل طائفة الدروز والمجلس المذهبي لطائفة الموحدي الدروز والمجلس الإسلامي العلوي والمحاكم المرتبطة بها

home_university_blog_3

             

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 26/7/2017، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقررها النائب فادي الهبر والنواب السادة: عاطف مجدلاني، ايوب حميد، نبيل دي فريج، احمد فتفت، كاظم الخير، هنري حلو، قاسم هاشم، عباس هاشم ونبيل نقولا.

 

كما حضر الجلسة:

- مدير عام المالية بالإنابة جورج معراوي.

- أمين الإفتاء الجعفري صلاح رمضان.

- المحاسب لدى المحكمة الشرعية السنية عبد السلام الناطور.

- رئيس الدائرة المالية في مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز دعد النجار.

- رئيس مصلحة الشؤون المالية والإدارية في دار الفتوى فوزي الحمصي.

- المستشار المالي لسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية باسم نعماني.

- رئيس مصلحة المحاسبة لدى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يحيى شعيتو.

- المحاسب في المجلس الإسلامي العلوي أحمد الشيخ.

- رئيس محاسبة في وزارة المالية سينتيا ضو.

 

وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017 للإدارات التالية:

 

- دوائر الإفتاء.

-  المحاكم الشرعية السنية.

-  المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.

-  الإفتاء الجعفري.

-  المحاكم الشرعية الجعفرية.

-  مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز.

-  المحاكم المذهبية الدرزية.

-  المجلس المذهبي لطائفة الموحدي الدروز.

-  المجلس الإسلامي العلوي.

 

وقد استمعت اللجنة الى ممثلي المجالس والمحاكم، وطلبت منهم بعض الإيضاحات، ثم أقرت الإعتمادات المرصودة ضمن مشروع موازنة العام 2017.