الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواققع فيه 26/7/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: سمير الجسر، هاني قبيسي، ايلي عون، سيرج طور سركيسيان، غسان مخيبر، نواف الموسوي وعلي خريس.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الاستاذة عليا عباس.
- ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة الاستاذة غادة سفر.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
- ممثلة وزارة المالية الاستاذة ميريانا معوض.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 121 من قانون حماية المستهلك الصادر بالرقم 651 تاريخ 14/2/2005. فاستمعت الى الملاحظات التي أبديت من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة كما الى رأي وزارة المالية، لا سيما لجهة الآليات التي يتم بها ملاحقة المخالفين لأحكام قانون حماية المستهلك والمعوقات التي تواجهها الوزارة المعنية في تنفيذ القانون خاصة الأحكام التي تؤخر تنفيذ محاضر ضبط المخالفات.
وتداول السادة اعضاء اللجنة بالإقتراح المذكور وبملاحظات وزارة الاقتصاد والتجارة كما ملاحظات وزارة المالية بالإضافة الى النصوص المعمول بها حالياً، وقد قرر السادة اعضاء اللجنة ادخال بعض التعديلات على القانون الحالي تشمل المادة 121 الى جانب بعض المواد الاخرى.
وبنتيجة المناقشة والتداول اقرت تعديل لمواد معينة على ان تتابع عملها لجهة المواد الأخرى في جلسة لاحقة.
