الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس اقتراحي القانونين المتعلقين باللامركزية الادارية جلسةً لها الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 25/7/2017، برئاسة النائب روبير غانم، وحضور النواب سمير الجسر، سامي الجميل، آلان عون، نواف الموسوي وغسان مخيبر.
كما حضر الجلسة:
- معالي الوزير السابق زياد بارود.
- معالي الوزير السابق الدكتور خالد قباني.
- الأستاذ عطالله غشام.
- ممثلون لوزارة الداخلية والبلديات.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس الاقتراحين المذكورين.
بدأت اللجنة بمناقشة الاحكام المتعلقة بهيئة الإشراف على الإنتخابات واستمعت لهذه الغاية الى عضو في لجنة الإشراف على الإنتخابات السابقة الذي قدم عرضاً للأدوار المختلفة لهذه الهيئة، وتركز النقاش حول ما اذا كان دور الهيئة هو الإشراف على الإنتخابات ام ادارة هذه الإنتخابات.
كما تناول النقاش امكانية اعطاء الهيئة دور في اعداد قوائم الناخبين من النقيمين غير المسجلين في القضاء وامكانية تكليفها بادوار تنظيمية، وذهب رأي الى ان دور الهيئة يجب ان يرتكز على ضبط الإنتخابات والمخالفات وتأمين نزاهة العملية الإنتخابية، بالتالي لا جدوى من اغراقها في مسائل تنظيمية، بينما ذهب رأي آخر الى ضرورة تكليف هذه الهيئة بعض المهام الإضافية كدعوة مجلس القضاء لانتخاب هيئته الإدارية وتنظيم هذه الإنتخابات واعلان نتائجها، الى جانب بعض الصلاحيات الاضافية.
وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تكليف احد اعضائها تقديم مجموعة من الملاحظات حول المهام التي يمكن ان تكلف بها الهيئة اضافة الى المهام الموكلة اليها في القانون رقم 44 /2017.
انتقلت اللجنة بعد ذلك الى معاودة درس النظام الانتخابي لمجلس القضاء وقد رأى البعض ان النظام المطروح في الإقتراح المقدم من النائب سامي الجميل يوفي بالمطلوب لحسن التمثيل مع بعض التعديلات المتعلقة بعدد المقاعد نسبةً الى عدد السكان، بينما ذهب راي آخر الى تبني ما هو منصوص عليه في الاقتراح المقدم من النائب روبير غانم والقاضي بتمثيل قطاعات المجتمع بالاضافة الى تمثيل الاهالي، اما الراي الثالث فقد راى الى امكانية ان يتم انتخاب اعضاء مجلس القضاء من قبل اعضاء المجالس البلدية والاختيارية.
رفعت الجلسة على ان يقوم اعضاء اللجنة بدرس الافكار التي طرحت في الجلسة على ان يتم البت بها في الجلسة القادمة.
