الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 26/7/2017، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017 للإدارات التالية:
- الصندوق المركزي للمهجرين.
- الهيئة العليا للتاديب
- المجلس الوطني للبحوث العلمية.
- مؤسسة اليسار.
- مؤسسة المحفوظات الوطنية.
- المجلس الوطني للسلامة المرورية.
- المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان.
- الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس.
- المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية.
وقد أقرت اللجنة اعتمادات الصندوق المركزي للمهجرين، الهيئة العليا للتأديب، المجلس الوطني للبحوث العلمية، مؤسسة اليسار، مؤسسة المحفوظات الوطنية، المجلس الوطني للسلامة المرورية، المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان ايدال، الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس والمؤسسة العامة للأسواق الإستهلاكية.
وبعدما استمعت اللجنة الى رؤساء وممثلي هذه الهيئات والمؤسسات والمجالس، طالبت الحكومة بإقفال ملف المهجرين من خلال اعتماد نهائي للكلفة الإجمالية في الموازنة.
كما طالبت اللجنة بتفعيل الهيئة العليا للتأديب ودورها في المحاسبة من خلال ملفات الفساد الإداري بدءاً من رأس الهرم، وأوصت بملء الشغور في ملاكها.
وسألت اللجنة عن انتاجية المجالس والمؤسسات والهيئات مقارنة مع كلفتها التشغيلية والإعتمادات المرصودة لها، وابلغت الجهات المعنية بأنها لن توافق على اي اعتماد في موازنة 2018 لأي هيئة او مؤسسة عامة لا يتناسب مع ما انتجته في العام 2017.
