الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء تاريخ 9/8/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقررها النائب نوار الساحلي والنواب السادة: ايلي عون، سمير الجسر، هاني قبيسي، علي خريس ونواف الموسوي.
كما حضر الجلسة:
- ممثل وزارة المالية الاستاذة مريانا معوض.
- ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة الاستاذة غادة سفر.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
- ممثل وزارة المالية الاستاذة مريانا معوض.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 121 من قانون حماية المستهلك الصادر بالرقم 651 تاريخ 2005/2/14. فاستمعت الى رأي وزارة المالية بالإضافة الى رأي وزارة الاقتصاد والتجارة التي عرضت لآليات عمل مفتشي الوزارة والادارات المختصة في هذا المجال كما الى تنائج هذه الاليات والاجراءات ولفتت الى الثغرات التي يجب معالجتها من خلال التعديلات المطروحة.
بعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة باحكام الاقتراح المذكور، تقرر تعديل بعض مواده بما يتوافق مع توجه اللجنة لجهة تامين تعزيز عمل وزارة الاقتصاد والتجارة لجهة ضبط المخالفات وجعل عمل المفتشين ذو جدوى، فأدخلت تعديلات تؤمن عدالة في الغرامات وفعالية لجهة عدم المماطلة في تنفيذ العقوبات لا سيما تحصيل الغرامات مع المحافظة على حقوق اصحاب العلاقة في الاعتراض عند وجود تعسف او أخطاء من قبل الادارة..
ونظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة يوم الاربعاء القادم.
