الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 28/8/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: سمير الجسر، هاني قبيسي، نديم الجميل، عماد الحوت ونواف الموسوي.
كما حضر الجلسة:
- مديرعام وزارة العدل القلاضي ميسم النويري.
- مديرعام وزارة الاقتصاد والتجارة الاستاذة عليا عباس.
- ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة الاستاذة غادة سفر.
- ممثل وزارة المالية الاستاذة مريانا معوض.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 121 من قانون حماية المستهلك الصادر بالرقم 659 تاريخ 2005/2/14.
استمعت اللجنة الى ممثلي وزارة الاقتصاد اللذين ابدوا مجموعة من الملاحظات لا سيما لجهة المعوقات التي تواجه عمل موظفي الوزارة المذكورة في عملهم خاصة لجهة عدم الفعالية في ردع المخالفين لاحكام قانون حماية المستهلك، كما استمعت الى راي وزارة العدل التي لفتت الى ضرورة التمييز بين العقوبات الادارية وبين العقوبات الادارية.
بعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة تم تعديل بعض مواد القانون المذكور ونظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.
