الجمهورية اللبنانية
ترأس الرئيس بري بعد ظهر اليوم إجتماع هيئة مكتب المجلس بحضور النواب: احمد فتفت، سيرج طورسركيسيان، ميشال موسى، وائل ابو فاعور، وانطوان زهرا، والامين العام للمجلس عدنان ضاهر، والمدير العام محمد موسى.
وبعد الإجتماع صرح النائب زهرا:
عقدت هيئة مكتب المجلس اجتماعاً برئاسة دولة الرئيس بري، وإستعرضت ما ورد بعد رفع الجلسة السابقة التي كان يفترض الدعوة لإستكمالها بعد العيد كما كان ينوي الرئيس بري. هناك إقتراح قانون يتعلق بالضرائب على الشركات النفطية ومن الضروري جداً إقراره لمواكبة عملية التقدم بالملف النفطي والتنقيب عن النفط، وإقتراح قانون تعديل بعض بنود قانون الأحوال الشخصية لدى الطائفة الدرزية الكريمة والتي نهنئها لأنها خطوات متقدمة في الأحوال الشخصية. وهناك ايضاً مجموعة إقتراحات معجلة مكررة يتعلق جزء منها بسلسلة الرتب و الرواتب والإتفاقات التي حصلت لتصحيح بعض الشوائب الاخيرة.
واضاف: كان مقرراً ان تعقد الجلسة الأسبوع المقبل ولكن نتيجة غياب رئيس الحكومة لسفره الأسبوع المقبل الى موسكو اتفق معه الرئيس بري ووجه دعوة الى عقد جلسة عامة في 19 و 20 ايلول الجاري صباحاً ومساءً لاستكمال جدول الأعمال السابق المعلق وما طرأ من مشاريع وإقتراحات قوانين على جدول الأعمال. وطبعاً لكي نزيل اي لبس حول الجلسة فإن موعدها ليس متعلقاً بقرار المجلس الدستوري حول قانون الضرائب بل يتعلق بتوفر الظروف الملائمة ووجود رئيس الحكومة وحضور الحكومة، وبالتالي لم يتوفر موعد قبل 19 و20 أيلول الجاري.
