الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 11/9/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقررها النائب نوار الساحلي والنواب السادة: سيرج طور سركيسيان، هاني قبيسي، عبد اللطيف الزين، غسان مخيبر، عماد الحوت ونواف الموسوي.
كما حضر الجلسة:
- مديرعام وزارة العدل القلاضي ميسم النويري.
- ممثل وزارة العدل القاضي يحى غبورة.
- ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو.
- مديرعام وزارة الاقتصاد والتجارة الاستاذة عليا عباس.
- ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة الاستاذة غادة سفر.
- ممثل وزارة المالية الاستاذة مريانا معوض.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 121 من قانون حماية المستهلك الصادر بالرقم 659 تاريخ 2005/2/14، وذلك بحضور مدير عام وزارة العدل ومدير عام وزارة الاقتصاد التجارة بالاضافة الى ممثلين عن كلا الوزارتين ووزارة المالية.
استمعت اللجنة الى آراء السادة الحضور كما اطلعت على بعض الدراسات خاصة المتعلقة بالغرامات والمقارنة بين القضائية ومنها والاخرى الادارية والفروقات بينها وبين الجرائم التي تستلزم كل منها والنتائج التي تترتب عليها.
كما تداول السادة اعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور وراى السادة اعضاء اللجنة ضرورة النظر الى الاحكام، التي يجب ان تقر، من خلال تحقيق العدالة وقمع المخالفات بشكل حاسم بهدف تحقيق حماية فعالة للمستهلك.
بعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية على ان تضم، الى جانب عدد من اعضاء اللجنة، ممثلين عن وزارتي العدل والاقتصاد والتجارة لتقديم الملاحظات على الاقتراح المذكور ورفع تقرير للجنة الادارة والعدل كي يصار الى اقراره عبى ضؤ هذه الملاحظات.
