الجمهورية اللبنانية
برعاية دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلاً بالنائب ميشال موسى، نظم برنامج دعم التنمية البرلمانية في لبنان ورشة عمل عند الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 12 أيلول 2017 في قاعة المكتبة في مجلس النواب، تم خلالها عرض ومناقشة سبل وآليات تطوير العلاقة بين مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني مقارنة مع ما هو معتمد في دول الإتحاد الأوروبي.
حضر الورشة:
- النواب ميشال موسى، ياسين جابر، خالد زهرمان، فريد الخازن وشانت جنجنيان.
- يوهان هومس عن مشروع دعم التنمية البرلمانية في لبنان.
- عدد من الاخصائيين في شؤون المجتمع المدني.
بداية ألقى رئيس اللجنة المشرفة على البرنامج النائب ياسين جابر كلمة رحب فيها بالحضور، وشكر ممثلي الإتحاد الأوروبي الذين عملوا وساهموا في الندوات الماضية ولا سيما بين المجلس النيابي والإتحاد الأوروبي، بإنجاز الكثير من المواضيع المهمة، كما شكر جميع من تعاونوا في موضوع دعم التنمية البرلمانية.
وقال:
إن مجرد تنظيم ورشة العمل هذه هو موضوع مهم، اذ ان الرئيس بري وضع اطار التعاون في هذا المجال.
يدعو المجتمع المدني الى التعاون مع السلطة التشريعية لتنفيذ القوانين التي اقرها مجلس النواب منذ سنوات ولم تأخذ طريقها الى التنفيذ، ومنها على سبيل المثال قوانين المالية والسير والتدخين وغيرها من عشرات القوانين. ونحن في هذا الإطار منفتحون على التعاون مع المجتمع المدني ولدينا هدف مشترك يكمن في معالجة القضايا التي تهم الناس وتحسن حياتهم، ليس فقط من خلال اقتراح القوانين التي ترعى شؤون المجتمع واصدارها فحسب، بل العمل والضغط لوضع هذه التشريعات موضع التطبيق.
اليوم، مع الأسف نشهد ليس فقط عدم تنفيذ القوانين بل ايضاً لا ينفذ الدستور، والدليل على ذلك عدم اجراء الإنتخابات النيابية الفرعية وهذا يعني مخالفة واضحة للدستور.
وشدد النائب جابر على أهمية تعزيز التعاون في مجال التنمية البرلمانية وتطوير العلاقة مع منظمات المجتمع المدني.
ثم تحدث السيد يوهان هومس عن مشروع دعم التنمية البرلمانية في لبنان واهدافه، ودعى الى تعزيز العلاقة بين مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني، ما سيؤدي الى تعميم الفائدة على المواطن اللبناني.
ثم القى النائب ميشال موسى كلمة دولة الرئيس نبيه بري، فقال:
شرفني دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري أن أنوب عنه في افتتاح ورشتكم الواعدة، حول "سبل وآليات تطوير العلاقة بين منظمات المجتمع المدني ومجلس النواب"، وأن أنقل اليكم بالغ تقديره وتحياته، وتمنياته ان تثريها مناقشاتكم الموضوعية.
أيها الحضور الكرام،
مع التقدم الهائل الذي حققته ثورة الاتصالات، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وتحول العالم قرية كونية مفتوحة، وتعدد مصادر المعلومات، بات واجباً على المجالس التمثيلية وتحديداً البرلمانات، ابتداع صيغ فعّالة من أجل تواصل مستدام مع القاعدة المجتمعية.
ولا يخفى أن مجلس النواب قد دأب منذ أكثر من عقدين، بتوجيهات من دولة الرئيس بري، على فتح أبوابه أمام منظمات المجتمع المدني، بغية مواكبة نبض الشارع، والاستنارة في لجانه وأعماله التشريعية، بآراء هذه المنظمات ودراساتها واجتهاداتها وخبراتها وتجاربها، من أجل إصدار تشريعات تحاكي الواقع، وتمثل طموحات أوسع شرائح المجتمع اللبناني.
غير ان هذه المشاركة المدنية، لا تزال دون المأمول، نظراً الى عدم وجود آليات ثابتة للتواصل، والى تعدد أفرقاء القطاع الواحد، والحاجة الى أطر تمثيلية واضحة.
أيها السيدات والسادة،
إن القضايا المهمة والمصيرية التي تهم الدولة والمواطن، والمتمثلة بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي يثار جدل في شأنها، تتطلب العودة الى الشعب للوقوف على رأيه في هذا الصدد، لكونه سيتحمل نتائج السياسات المعتمدة سلباً أو إيجاباً.
ولا شك في أن العلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني، لا تخلو من إشكاليات مقلقة على السير الطبيعي للعمل التشريعي، وهذا يتعلق بمدى تمثيل منظمات المجتمع المدني للشريحة الاجتماعية المفترض الدفاع عن مصالحها، أو بمدى استقلالية هذه المنظمات عن الحكومة أو عن باقي القوى السياسية، أو بالضغط الذي قد تمارسه منظمات ذات نفوذ وتمويل جيّد، على العمل التشريعي.
ولا بد من الاشارة الى أن هناك العديد من التجارب العالمية للتواصل بين البرلمانات والمجتمع المدني، كمثل الدعوة المفتوحة الى تلقي ملاحظات المواطنين والجماعات من الجهات المعنية، من خلال وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، او عقد ما تسمى "جلسات استماع" الى ممثلين عن القطاعات المعنية بمشاريع القوانين المطروحة. وثمة برلمانات استحدثت مكاتب اتصال مع المنظمات غير الحكومية، ومجالس استشارية تضم ممثلين للمجتمع المدني وخبراء، تعمل في موازاة اللجان الدائمة.
وفي لبنان، تتخذ المشاركة المدنية في العمل البرلماني شكلاً أكثر قوة، إذ تأسس عام 1999 منتدى الحوار البرلماني الهادف الى نقل آراء المجتمع المدني واقتراحاته الى البرلمان، وضمان توفير المعلومات للمشترع حول برنامج المنظمات غير الحكومية، وتنظيم أنشطة متبادلة في ما بينها وبين اللجان البرلمانية.
أيها السيدات والسادة،
إن تعزيز العلاقة بين المجتمع المدني ومجلس النواب، يعني خلق مساحة جديدة لفكرة المشاركة. ويمكن في هذا الإطار، العودة الى تجارب عالمية واتباع ما يناسب مجتمعنا وتعدديتنا، والسعي الى مأسسة هذه العلاقة التي تساهم بدورها في تطوير الحياة الديموقراطية والحوار، عبر صيغ وأشكال بإمكانها جعل البرلمان متاحاً أمام قدر أكبر من المواطنين، سواء من طريق الاتصال المباشر بين المواطن والنائب، أو عبر تمكين المواطنين من حل مشكلاتهم ورفع الغبن اللاحق بهم في حال تعرضهم له، وتهيئة الفرص لمشاركتهم في مراحل سن التشريعات.
إننا نتطلع الى هذه الورشة بما تضم من طاقات وخبرات، من أجل وضع اقتراحات عملية تساهم في تعزيز هذه التشاركية الديموقراطية، وإيجاد أسس ثابتة لتطوير التعاون في ما بين البرلمان والمجتمع المدني، بما يؤدي الى إيجاد قنوات تواصل بين المؤسسة البرلمانية والمواطنين، خارج إشكالية العلاقة بين الناخب الحر في لحظة اختياره، وبين المؤسسة التشريعية المحصّنة بمشروعيتها طوال مدة ولايتها الدستورية.
بعد ذلك، تم عرض للنتائج الاولية للدراسة حول العلاقة بين المجتمع المدني والمجلس النيابي، ثم عقدت جلسات عمل تناولت التحديات والآفاق في تفعيل هذه العلاقة، فضلاً عن خريطة طريق لتعاون بناء بينهما.
