الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس مشروع القانون الضمان الوارد بالمرسوم رقم 13760 الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية جلسةً عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 13/9/2017، برئاسة رئيسها النائب عاطف مجدلاني وحضور النواب السصادة: نبيل نقولا، ميشال موسى، بلال فرحات، ناجي غاريوس وعلي المقداد.
كما حضر الجلسة:
- الأستاذ شوقي ابو ناصيف رئيس الديوان في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
- الأستاذ انطوان واكيم عضو مجلس إدارة الضمان الإجتماعي.
- الأستاذ رفيق سلامة عضو مجلس إدارة الضمان الإجتماعي.
وقد تابعت اللجنة درس المشروع المذكور.
اثر الجلسة، قال النائب عاطف مجدلاني:
اجتمعت اليوم اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة لبحث موضوع قانون ضمان الشيخوخة الذي يشهد منذ سنوات خلافات على مضمونه.
في عام 2008 تقدمنا به في لجنة فرعية فأقرت اللجان المشتركة صيغة له لكنها لاقت اعتراضاً من الاتحاد العمالي العام والهيئات الإقتصادية والصندوق الإجتماعي، وقد أخذنا بالإعتبار هذه الإعتراضات ودولة الرئيس بري مشكوراً، أعاد هذا القانون الى اللجان المشتركة ثم الى اللجنة الفرعية. بدأنا بمناقشة هذه الإقتراحات، ولكن الهيئات الإقتصادية أبدت اعتراضاً على مرجعية هذا القانون، فهل سيكون ضمن الضمان الإجتماعي ام بإدارة مستقلة ادارياً ومالياً عن الضمان، وقد جاء ذلك في موقف لتكتل التغيير والإصلاح من خلال الإقتراح الذي قدمه، والموقف نفسه سجلته كتلة المستقبل، ثم توقفت الإجتماعات.
لقد عدنا الى مناقشة الإعتراضات المقدمة من الإتحاد العمالي والهيئات الإقتصادية ومن الضمان الإجتماعي، واليوم جرت مناقشة واضحة وصريحة ومسؤولة وجدية وتم اتخاذ قرار ببدء اجتماعات مكثفة لمعالجة الإعتراضات. كما قررنا عقد اجتماع يوم الإثنين لإنهاء الخلافات في الشق التقني. ويبقى موضوع المرجعية الذي سيناقش في حينه. فإذا اتفقنا كان به واذا لم نتفق فسأرسل تقريراً الى دولة الرئيس بري يتضمن ما توصلنا اليه من تفاهم على الامور التقنية كي نتفق على مرجعية هذا النظام لأنه لا يجوز التأخير أكثر في إقرار هذا القانون الذي يعتبر مطلباً شعبياً ملحاً محقاً. فلا يجوز ان يعمل المواطن اللبناني أكثر من 30 او 40 سنة ويبلغ سن التقاعد من دون ان لا يكون لديه معاش تقاعدي يمكنه من العيش بكرامة. لذلك، نحن مقتنعون بحق المعاش التقاعدي وسنعمل جاهدين لمعالجة كل الخلافات نهائياً، وإن شاء الله نتمكن من إنجاز هذا القانون قبل عيد الاستقلال وتقديمه الى الهيئة العامة للمجلس النيابي كي يصار الى التصويت عليه وإقراره.
