الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس اقتراحي القانونين المتعلقين باللامركزية الادارية جلسةً لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 26/9/2017، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور النواب السادة: سمير الجسر، نواف الموسوي، غسان مخيبر وأكرم شهيب.
كما حضر الجلسة:
- معالي الوزير زياد بارود
- معالي الوزير خالد قباني.
- الاستاذ عطالله غشام.
- الاستاذ سامي عطااللله
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
وقد تابعت اللجنة الفرعية خلال جلستها درس الاقتراحين المذكورين.
استمعت اللجنة لهذه الغاية الى مجموعة من الملاحظات من قبل مجموعة من المختصين في هذا المجال وفي القانون الإداري كما الى رأي وزارة المالية.
وتناول النقاش في هذه الجلسة المادة 28 التي تناولت انتخاب اعضاء مجلس الإدارة في القضاء، وفي هذا المجال طرح في الجلسة للنقاش أكثر من رأي، الأول يرى ضرورة اعتماد النظام النسبي لانتخاب اعضاء مجلس الإدارة لا سيما ان انتخاب الهيئة العامة يتم بحسب النظام الأكثري شارحاً الأسباب الموجبة لهذا النظام. بالمقابل ذهب رأي آخر الى تأييد النظام الأكثري ويرى ان النظام النسبي لن يأتي بفريق عمل متجانس سيما وان عدد اعضاء المجلس قليل كما عدد اعضاء الهيئة العامة وهي الهيئة الناخبة. العديد من النقاط اثيرة حول المسالة وانعكاس كل نظام على قدرة المجلس في اتخاذ القرارات الإنمائية الأساسية، خاصة ان الأمر مرتبط ايضاً بإشراك المقيمين في القضاء من غير المسجلين في القيود الخاصة به، في الإنتخابات، وبالتالي عدم اغفال مسألة الإنماء المتوازن والذي يشكل الهدف الأساسي للامركزية الإدارية.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة.
