الجمهورية اللبنانية
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في دردشة مع الإعلاميين المعتمدين في المصيلح ان سلسلة الرتب والرواتب حق وواجب ليس من اليوم ولا من الأمس انما منذ سنوات، ولو ان الدولة كانت تدفع بدل غلاء المعيشة لما وصلنا الى ما نحن عليه اليوم، مشيراً الى ان الخزينة تدفع سنوياً 888 مليار ليرة لبنانية بدل غلاء معيشة دون ايرادات لها. وقال ان المجلس النيابي من خلال اقرار قانون السلسلة اعطى الناس حقوقها على "الحفّة".
ورداً على سؤال حول تحمسه وتمسكه بقانون السلسلة اجاب الرئيس بري: نعم كنت ولا ازال متحمساً وأقول تهمة لا انكرها وشرف أدعيه، ومن الطبيعي مع اقرار السلسلة ان يكون هناك قانون لتأمين تمويلها وتغطية اكلافها تحقيقاً للتوازن بين الايرادات والنفقات.
وحول قرار المجلس الدستوري بإبطال قانون الضرائب قال الرئيس بري: القضاء على حق حتى لو لم يكن على حق، وهذه المرة كان على حق وليس على حق.
واستغرب الاستناد في قرار الطعن على مبدأ التصويت بالمناداة في المجلس النيابي، مشيراً الى ان هذا المبدأ متبع في المجلس النيابي اللبناني وفي معظم برلمانات العالم، وبالرغم من اعتراض النائب سامي الجميل تمت الإستجابة لمطلبه وجرى التصويت على القانون بالمناداة ومحضر الجلسة كاملاً بات في عهدة المجلس الدستوري.
واضاف الرئيس بري: من المؤسف ان يقال ان المجلس النيابي ليس له الحق بفرض ضرائب إلا من خلال الموازنة، مع العلم ان قانون السلسة قد مر، وهو يتضمن شقين شق النفقات وشق الإيرادات، واذا كان لا يحق للمجلس النيابي اقرار قوانين تتضمن الضرائب كما يزعم البعض نحيطهم علماً ان المجلس النيابي اقر في جلسته الأخيرة قانون الضريبة على النفط فكيف ذلك؟ في الحقيقة ما يحصل هو تجاوز وتجرؤ على المجلس النيابي واعتداء على صلاحيات رئيس المجلس او خرق لإتفاق الطائف بل بداية قتله ومن لا يدرك هذه الحقيقة يعاني مشكلة كبيرة ويضع لبنان امام مشكلة اكبر. ان تفسير الدستور يعود فقط للمجلس النيابي وفقط المجلس النيابي.
واشار الرئيس بري الى ان الاعتراض على المادة المتعلقة بالاملاك البحرية جاء بذرعاً أنها طويلة وتتضمن شرحاً مسهباً قد يعيق تفسير مضمونها وتطبيقها، وقد طالبت بتقسيمها الى عدة مواد توخياً لمعالجة الامر المشكو منه، مردداً ما قاله في اول تعليق له والذي تضمن التالي: علينا ان نحترم القضاء حتى لو انه جاء لمصلحة المصارف وعلينا معالجة المشكو منه.
وحول المطالبة بضرورة ان تكون الضرائب من ضمن الموازنة وانه لا يمكن ان يتم التصديق على الموزانة الاّ بعد إنجاز قطع الحساب، قال الرئيس بري: ان قطع الحساب ليس من مسؤولية المجلس النيابي فهي من واجبات الحكومة ولا علاقة للمجلس بها، مشيراً الى ان قيمة السلسلة مذكورة من ضمن الموازنة وهذا امر معروف للجميع، وكما علمت ان موضوع قطع الحساب قد يستغرق سبعة اشهر لإنجازه وهو ما قد يعيق اقرار الموازنة.
اضاف الرئيس بري: والحل كذلك وكأننا امام المثل الشائع "جوز مقشر لا تأكل وصحيح لا تكسر وبدك تاكل لتشبع".
واشار الرئيس بري الى انه اتفق مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان يقدم مشروع الموازنة عند الإنتهاء منها لإقرارها. والمجلس جاهز لدرسها وإقرارها في جلسات ليلاً ونهاراً.
وفي موضوع السلسلة ختم الرئيس بري بالقول: السلسلة لا يمكن الاّ ان يتم دفعها لمستحقيها.
وحول العلاقة مع رئيس الجمهورية اكد الرئيس بري ان العلاقة اكثر من جيدة، وفي الاستراتيجيا هناك تطابق مع فخامة الرئيس ولا وجود لأية تباينات، منتقداً بعض ما جاء في احدى الصحف عن عدم حصول اتصال مع الرئيس عون، قائلاً: ليطمئنوا لقد اتصلت بفخامة الرئيس بعد عودته وهنأته على ما تضمنه خطابه في الجمعية العامة للامم المتحدة وسوف اتصل به عند عودته من فرنسا لتهنئته على مواقفه تجاه سوريا ورفض التوطين.
وحول ما يحكى عن تطيير الحكومة والتلويح رئيس الحكومة بالاستقالة على خلفية العلاقة مع سوريا قال الرئيس بري: "هز عصى العز ولا تضرب فيه".
وأضاف: طبيعي ان لا تكون وجهات النظر متطابقة بين الوزراء لكن هل من عاقل يمكن له ان يتخيل ان لبنان الذي يستضيف مليون ونصف مليون نازح سوري ولا يريد البعض التكلم عن الحكومة السورية. اذا كنا لا نريد الحديث مع سوريا لماذا المجلس الاعلى اللبناني السوري ولماذا السفارات بين البلدين، التنسيق بين لبنان وسوريا ضروري وفيه مصلحة للبنان قبل سوريا وخاصة في موضوع التصدير الزراعي وقبل اي شيء في حل مشكلة النازحين.
وفي الموضوع الامني اكد الرئيس بري ان اندحار وانهيار داعش عند حدود لبنان وفي المنطقة ارخى بظله ارتياحاً امنياً على الوضع الامني في لبنان وهذا لا يعني ان نسترخي ونتهاون ونبقى متيقظين في مواجهة اي محاولة لزعزعة الامن والاستقرار الداخلي.
وحول الوضع في الجنوب اللبناني قال الرئيس بري: لبنان هو اكثر البلدان امناً واستقراراً منذ عام 2006 وتحديداً الجنوب الذي يعتبر اكثر امناً وافضل من اوروبا من الناحية الامنية.
واستبعد الرئيس بري اي تصعيد امني في مخيم عين الحلوة مشيراً الى انه يتابع الملف برمته وبكل تداعياته مع الفعاليات الصيداوية الدينية والسياسية ومع القيادات الفلسطينية.
