الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 27/9/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: ايلي عون، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، هاني قبيسي، علي خريس، غسان مخيبر، نواف الموسوي، اميل رحمة، عاطف مجدلاني وعلي عمار.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصحة الاستاذ غسان حاصباني.
- مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي.
- رئيس الديوان في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاستاذ شوقي ابو ناصيف.
- ممثل وزارة الشؤون الإجتماعية الاستاذ عدنان ناصر الدين.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
- ممثل وزارة المالية الاستاذة نهلة بشناتي.
- ممثل وزارة المالية الاستاذة كارول ابي خليل.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس اقتراح القانون المتعلق بالبطاقة الصحية. فاستمعت الى رأي معالي وزير الصحة بالتفصيل حول هذا الإقتراح ورؤية الوزارة لهذا الأمر كما الى رأي مقدم الإقتراح وكل من وزارتي المالية والشؤون الإجتماعية، كما الى رأي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وعرض معالي وزير الصحة لرؤية الوزارة حول هذا الإقتراح عارضاً للمعوقات التي تواجه الوزارة في الممارسة الحالية بالإضافة الى العدد التقريبي المستفيد من خدمات وزارة الصحة، كما عرض الى عمل الوزارة في مجال الرعاية الصحية الاولية والتي لها دور اساسي تكوين الملفات الصحية للمرضى كما تخفض الكلفة المالية دون أن تمس مستوى التقديمات الصحية للمواطن.
من ناحية ثانية ابدى وزير الصحة بعض الملاحظات على الإقتراح قيد الدرس مرتكزة على معلومات الوزارة من خلال ممارستها واشرافها على القطاع الصحي.
وقد بين الإقتراح والملاحظات التي ابدتها وزارة الصحة الشرائح التي سوف تستفيد من هذه البطاقة وهي الشريحة غير المستفيدة من أي تغطية صحية أخرى رسمية أو غير رسمية.
كما ابدى السادة اعضاء اللجنة بعض الملاحظات خاصة بالنتعلقة بالسقف المالي للمستشفيات التي تحدده وزارة الصحة وحسنات هذا الامر وسيئاته ولفتوا الى ضرورة اعادة النظر به، سيما وان مشروع البطاقة الصحية الذي يرتكز على اشتراكات معينة من قبل المستفيدين بالإضافة الى تقديمات وزارة الصحة، كما تناول النقاش برنامج العائلات الاكثر فقراً الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإجتماعية.
بعد المناقشة والتداول تبين للسادة اعضاء اللجنة أن الإقتراح وملاحظات وزارة الصحة تحتاج الى جانبها دراسة اكتوارية تبين جدوى المشروع وكيفية مساره خلال الفترة الزمنية القادمة، وعليه تقرر تأجيل البت به لمزيد من الدرس والإطلاع على بعض الدراسات التي توضح نتائج المشروع مستقبلاً.
